50% من المساحة المسقية بالمغرب تخضع للسقي الموضعي.. والمملكة تتجه إلى تخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية

يتجه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نحو تبني سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.
وفي هذا الصدد أكد السيد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة، وذلك خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع "المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة".

وأكد المسؤول ذاته أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، اللكوس – طنجة)، وتطوير مشاريع تحلية المياه، مشيرا في هذا الصدد إلى إعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح السيد الوزير أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وتوجيه هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.

وأكد السيد الوزير محمد الصديقي أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى، حيث يلعب دورا حاسما في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
في هذا السياق، أوضح المسؤول ذاته أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.

وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.