50% من المياه الصالحة للشرب بالمغرب سيتم توفيرها عن طريق التحلية في أفق سنة 2030 

أكد وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية ببلادنا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي. حيث كشف السيد نزار بركة خلال إجابته على أسئلة شفوية تقدم بها مستشارون برلمانيون، أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.

وأوضح المسؤول ذاته أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منها 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ستُسخّر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وأضاف وزير التجهيز والماء أنه وفقا للمخطط سالف الذكر، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر، والتي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعني عدم استفادت تلك المناطق من مياه السدود، وبالتالي فإن المياه المتوفرة ستخصص لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وأكد نزار بركة أن الاستراتيجية الذي اعتمدتها الحكومة في مواجهة إشكالية العجز في الموارد المائية يقوم على "التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية من خلال مَدّ قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود، والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي". كما أبرز وزير التجهيز والماء أن الحكومة حرصت على استخدام محطات معالجة مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.

وخَلُصَ المسؤول الحكومي إلى أن برنامج إنشاء محطات تحلية المياه "سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027 وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100% في المناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100000 هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي وسيساهم في جلب العملة الصعبة".