إعداد خطة متكاملة بحوض كير-زيز-غريس للحفاظ على الموارد المائية واستدامة الاستثمارات الزراعية 

على إثر توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء الخاص بالشرب والسقي، أصبح من الضروري إعداد خطة عمل بتنسيق بين جميع الأطراف على المستوى المحلي والوطني للحفاظ  على الموارد المائية وحمايتها وحسن تدبيرها على الوجه الأمثل بمنطقة كير زيز غريس. 

لتحقيق ذلك، قام وزير التجهيز والماء بمعية وزير الفلاحة، بالتوقيع على اتفاقية إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية الخاصة بالمحور مسكي بوذنيب. وتعد مشاركة المستثمرين وذوي الحقوق (الفلاحون الصغار) أمرًا ضروريًا للتدبير المستدام لموارد المياه الجوفية بالمنطقة، لا سيما من خلال قبول واستخدام العدادات والتصريح الدوري بحجم المياه التي تم استغلالها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة على المستوى الإقليمي، خاصة من خلال اجتماعات مجلس الحوض المائي لكير زيز غريس واللجنة الإقليمية لمشروع تنمية الرّي وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة، كما تمت المصادقة عليه محليا من طرف جميع الشركاء.

ويتضمن برنامج عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية المحور مسكي بوذنيب عددا من المحاور الأساسية من ضمنها:

1 - تنمية عرض الموارد المائية؛

2 - تدبير الطلب على الماء؛

3 - تحسين المستوى المعرفي للفرشة المائية؛

4 - تقوية وسائل التواصل والتكوين، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.

وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في هذا العقد في أفق سنة 2030 أزيد من 2.3 مليار درهم. وتهدف خطة العمل المقترحة بالأساس إلى الحفاظ على الموارد المائية واستدامة الاستثمارات الزراعية المرتبطة بها، وبالتالي فإن الإجراءات التي تلزم الأطراف المعنية للفترة ما بين 2022 و2030 يجب اتخاذها لتقليل الضغط على موارد المياه الجوفية واستدامتها، وكذا الحفاظ على البنى التحتية.