إدارة المياه في المغرب.. مواصلة تنزيل مشاريع مائية كبرى لتعزيز العرض المائي وضمان استدامة المياه

يبذل المغرب جهودًا كبيرة لضمان الأمن المائي وتحسين إدارة موارده الطبيعية، رغم التحديات المناخية والجغرافية التي تواجهه. وقد أبرز تقرير حديث للمعهد المغربي لتحليل السياسات أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية المائية، وهي مدعوة لتعزيز التوجه نحو حلول طويلة الأمد وأكثر استدامة.

من خلال استثمارات ضخمة في بناء السدود ومحطات تحلية المياه، أظهر المغرب التزامًا واضحًا بتأمين الماء لجميع المجالات. ورغم أن بعض هذه المنشآت تواجه تحديات مثل تراكم الأوحال أو ارتفاع تكلفة الطاقة، إلا أن الدولة تواصل تحسين هذه المشاريع وتطوير بدائل مكملة.

أحد الابتكارات المهمة هو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الري، وهو ما يعكس حرص المغرب على الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة. ورغم بعض الصعوبات المرتبطة باستغلال المياه الجوفية، فإن هناك وعيًا متزايدًا بضرورة تنظيم هذه العملية بما يضمن استدامتها.

تأثيرات ندرة المياه تمتد إلى المجال الاجتماعي، وهو ما دفع المغرب إلى التفكير بعمق في التوازن بين تلبية حاجيات السكان وحماية الموارد. وقد تم اتخاذ إجراءات استعجالية لتقنين الاستهلاك، إلى جانب التفكير في حلول هيكلية أكثر عدالة وفعالية.

كما يدعو التقرير إلى العودة إلى بعض الحلول المحلية المجربة مثل نظام "الخطارات"، وتوسيع مبادرات تجميع مياه الأمطار. المغرب أيضًا يشجع البحث العلمي ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير أساليب ري ذكية تساعد الفلاحين على الاستفادة المثلى من الماء.

على مستوى المؤسسات، تسعى المملكة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المكلفة بالماء. ومن خلال القانون 15-36، تضع البلاد إطارًا قانونيًا يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل، مع دعوات لإحداث هيئة مستقلة تضمن الشفافية وتدعم اتخاذ القرار السليم.

ولأن نجاح السياسات لا يكتمل دون وعي مجتمعي، يُركز المغرب على التربية البيئية وتكوين الفلاحين وتعزيز دور المجتمع المدني. هذه المبادرات تهدف إلى خلق وعي جماعي بأهمية الحفاظ على الماء وضمان استدامته للأجيال القادمة.

ويواصل المغرب طريقه نحو بناء نموذج متكامل لإدارة الماء، يجمع بين الابتكار والاستدامة، في ظل رؤية واضحة وإرادة قوية لمواجهة التحديات بثقة وطموح.