تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إحداث 3 محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ووضع 12 شاحنة صهريجية لتزويد العالم القروي بآسفي بالماء الشروب

12 شاحنة صهريجية لتزويد العالم القروي بآسفي بالماء الشروب

سعيا إلى معالجة ظاهرة ندرة المياه جراء توالي فترات الجفاف، يتم على مستوى إقليم آسفي بذل جهود جبارة لتزويد الساكنة، ولا سيما بالعالم القروي، بالماء الصالح للشرب على نحو مستدام من خلال إحداث محطات متنقلة لتحلية مياه البحر.
ويأتي إحداث هذه المحطات في إطار مخطط استعجالي لمكافحة آثار الجفاف وندرة المياه، یشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، خاصة في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا في الموارد المائية أو المعرّضة للإجهاد المائي.
وتعتبر هذه المحطات، البالغ عددها على مستوى إقليم آسفي ثلاث وحدات بصبيب إجمالي يصل إلى 25 لترا في الثانية تتواجد بالجماعات الترابية أيير (سعة 10 لترات في الثانية) والمعاشات (10 لترات في الثانية) والبدوزة (5 لترات في الثانية)، منشآت مندمجة ومتكاملة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب.
وقد وصل حجم المياه الموزعة عبر هذه المحطات، التي تشرف عليها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والتي رصدت لها وزارة الداخلية غلافا ماليا يناهز 48 مليون درهم، إلى 32 مليون لتر إلى حدود شهر غشت الجاري.
وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطات عبر عدة مراحل بدءا بالمعالجة الأولية للمياه المستخرجة من البحر، تليها عملية الترشيح والتصفية لإزالة الجزيئات العالقة والطحالب والحطام، ثم عملية تحلية المياه عن طريق تقنية “التناضح العكسي” من خلال فصل الملح والشوائب عن الماء عن طريق أغشية يتم عبرها ضخ المياه العذبة.
كما تشمل مراحل التحلية المعالجة البَعدية من خلال إضافة بعض المعادن إلى المياه العذبة الناتجة عن التناضح العكسي من أجل تحسين جودتها وطعمها، مع إضافة الكلور لتطهير الماء قبل توزيعه، وصولا إلى مرحلة تخزين المياه المصفاة في صهاريج لتوزيعها على الساكنة.
ولضمان تعميم استفادة ساكنة الإقليم من الماء الشروب، خاصة على مستوى الدواوير التي تعرف اضطرابا في التزود بهذه المادة الحيوية أو بفعل موقعها بالمرتفعات، مما يحول دون وصول الماء خاصة أثناء ضعف الصبيب، عملت وزارة الداخلية على وضع 12 شاحنة صهريجية رهن تصرف مندوبية الإنعاش الوطني لضمان تزويد مختلف الدواوير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذه المحطات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.