أهمية تثمين المياه لتعزيز السيادة الغذائية بالمغرب
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأسبوع الماضي بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية. وأبرز المسؤول الحكومي ذاته خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار « الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية »، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.
ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيكلة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة « Nexus » الماء ـ الطاقة ـ السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.
وأوضح وزير الفلاحة خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض اللكوس وسبو وأبي رقراق، التي تتطلب المزيد من التثمين، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض المائية وتطوير عملية تحلية المياه، مؤكدا أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الرّي وتثمين الموارد المائية التي تُعَبّئها السدود، وتطوير السقي بالمياه غير التقليدية، وذلك بغلاف استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
وذكر المسؤول الحكومي بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تخضع لنظام السقي الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تخضع للرّي الموضعي بحلول سنة 2030.
ومن جهة أخرى، سلط وزير الفلاحة الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.