اجتماع طارئ بجهة بني ملال-خنيفرة لمواجهة الإجهاد المائي واتخاذ تدابير جديدة 

ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال-خنيفرة، اجتماعا خُصّص لاتخاذ تدابير عديدة تهدف إلى ضمان توفير الماء بصفة دائمة للساكنة بالعالمين القروي والحضري على مستوى إقليم بني ملال. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مضامين دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال لمواجهة الإجهاد المائي، من أجل تعبئة جميع المتدخلين لمواجهة هذه الظرفية الصعبة الذي تعرفها بلادنا.

وفي هذا الصدد، أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة أن هذا الاجتماع جاء في إطار التعبئة التي تعرفها بلادنا لمواجهة الوضعية المائية المقلقة نتيجة قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن وضعية السدود دخلت مرحلة خطيرة في الآونة الأخيرة، إذ لا تتعدى نسبة الملء بالحوض المائي لأم الربيع 4%. وذَكَّر والي جهة بني ملال-خنيفرة بمضامين دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر المنصرم، والتي شملت مجموعة من الإجراءات الحازمة لمواجهة الإجهاد المائي، والمتمثلة خاصة في عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها، لضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية.

بالإضافة لذلك، حثّ السيد خطيب الهبيل على اتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة وفرض إجراءات زجرية على المخالفين لقواعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة، والعمل على المنع الكلي لاستعمال المياه لأغراض ثانوية، وكذا التنسيق التام والانخراط الفعلي لجميع المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة للحد من تداعيات الإجهاد المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.