"الإجهاد المائي" في صلب اهتمام تقرير الاستقرار المالي لعام 2022

على الرغم من تركيزه أساسًا على التطورات الاقتصادية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بها، وتأثيراتها الممكنة على استقرار النظام المالي في المغرب، إلا أن تحديات تغيرات المناخ ورهاناتها الحالية وتقييم المخاطر المالية الشاملة لم تغب عن محتوى تقرير الاستقرار المالي في نسخته العاشرة لعام 2022، الصادر عن بنك المغرب بتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المكلفة بتنظيم أسواق الرساميل.

وأوضح التقرير الرسمي أن المغرب على غرار عدد من البلدان الإفريقية، أصبح "هشًا للغاية وسريع التأثر في السنوات الأخيرة نتيجة تزايد تراجع الموارد المائية، وأن تحدي الإجهاد المائي يكتسي أهمية قصوى بنفس القدر من أهمية مسار التنمية الذي نهجته المملكة خلال العقود الأخيرة خاصة في القطاعين الصناعي والفلاحي". كما تم تخصيص فقرة في الفصل الثالث من التقرير لموضوع "الإجهاد المائي: المخاطر والتفكير في التدابير الاحترازية الكلية".

وأورد التقرير ذاته بناءً على البيانات المقدمة من طرف منظمة الأغذية والزراعة الأممية والبنك الدولي، أن أنشطة الفلاحة تستهلك أكثر من 80 في المائة من الموارد المائية على المستوى الوطني. كما يشتد تفاقم هذه الوضعية، وفقًا للتقرير، نتيجة عدم انتظام هطول الأمطار، وتوزيع الموارد المائية المتفاوت على الأراضي الوطنية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتذبذب احتياطيات مياه السدود، بالإضافة إلى الدينامية الديمغرافية المتسارعة. وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن الجفاف ونقص المياه من شأنهما التأثير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب عبر المساهمة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، مشددة على أن التدهور الهيكلي في الموارد المائية قد يجعل الانتعاش الاقتصادي بعد فترات الجفاف أمرًا أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي.

وحذر التقرير من تداعيات تكرار حالات الجفاف والإجهاد المائي في المستقبل على المناطق الريفية المغربية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي، كما نبه على أن زيادة الضغط على إمدادات المياه يشكل خطرا جسيما على التجارة المستقبلية للمنتجات الزراعية المغربية، مستشهدا على ذلك بنتائج المحاكاة التي أجراها البنك الدولي، والتي أكدت أن "انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة المرتبط بتأثيرات تغير المناخ يمكن أن يتسبب في انخفاض صافي الصادرات بنحو 24.7 في المائة من الصادرات الزراعية و3.5 في المائة من إجمالي صادرات السلع".