الأمن المائي في الدول العربية.. تحديات ومستقبل "مقلق"

تواجه العديد من الدول العربية اليوم تحديًا كبيرًا يتمثل في أزمة الأمن المائي، حيث يشهد نصيب الفرد العربي من المياه العذبة انخفاضًا كبيرًا لا يتجاوز 800 متر مكعب سنويًا في المتوسط. هذا الرقم أقل من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب للفرد سنويًا، مما يضع المنطقة في مواجهة مستقبل "مقلق".  

تعريف الأمن المائي، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتمثل في توافر كميات كافية وآمنة من المياه العذبة تضمن حياة كريمة للمواطنين، وتلبي احتياجات الصحة العامة والصناعة والأنظمة البيئية. كما يشمل التعريف تقليل المخاطر المرتبطة بالمياه على الناس والبيئة والاقتصاد.  

تعد أزمة المياه مشكلة تؤثر على كل القارات، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه، بينما يقترب 500 مليون شخص من مواجهة هذا الوضع. وعلى مستوى العالم، يعاني 1.6 مليار إنسان من نقص المياه، فيما يفارق الحياة حوالي 1,5 مليون شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال، بسبب نقص المياه أو تلوثها.  

المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه الأزمة، بل إنها من بين المناطق الأكثر تأثرًا. حسب تقارير الأمم المتحدة، يواجه حوالي 83% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغطًا مائيًا مرتفعًا جدًا، بينما يعاني 74% من سكان جنوب آسيا ظروفًا مشابهة.  

وفي تقرير الأمم المتحدة عن المياه لعام 2023، تبين أن حوالي 50 مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية. كما يعاني 390 مليون شخص، أي حوالي 90% من سكان العالم العربي، من ندرة واضحة في المياه.  

إن أرقام ندرة المياه في العالم العربي تدق ناقوس الخطر. الأوضاع الحالية تتطلب تدابير عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، سواء من خلال تحسين إدارة الموارد المائية أو تعزيز التعاون الإقليمي لتأمين المياه اللازمة مستقبلاً.