البنك الدولي: التغيرات المناخية ستحرم 1.6 مليار شخص من مياه الشرب بحلول 2030

حذرت مجموعة البنك الدولي من أن 1.6 مليار شخص لن يحصلوا على مياه الشرب الآمنة بحلول العام 2030. وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن 2.8 مليار شخص سيحرمون من خدمات الصرف الصحي الآمنة، كما سيُحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المياه سواء كانت فائضة أو قليلة للغاية أو شديدة التلوث، تشكل تهديدا ثلاثيا يتفاقم جراء تغير المناخ ويحرم مليارات الأشخاص من الوصول لمياه نظيفة آمنة وكذا خدمات الصرف صحي، مما يهدد الاقتصاد ويشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع. ودعا البنك الدولي إلى إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب الاهتمام بالعلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع. كما أبرز أن حلول تحسين إدارة المياه الأربعة تتمثل في الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات.

ويتابع البنك الدولي في تقرير على موقعه الإلكتروني، أنه يحتاج قطاع المياه إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب المتزايد، موضحا أن الابتكار يمكن أن يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر. وتطرقت المؤسسة المالية الدولية إلى التمويل والعمل من جانب القطاعين العام والخاص، مع التركيز على البلدان والمناطق التي تميل عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، معتبرة أن هذه الجهود ستحقق أرباحا؛ إذ أن كل دولار يُستثمر في بناء القدرة على الصمود يحقق عائدا قدره 4 دولارات، وذلك بخفض تكاليف الرعاية الصحية ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الحياة وفرص العمل، لا سيما للنساء والشباب.

وستؤدي زيادة الاستثمار في المشاريع المائية، حسب التقرير، إلى تحسين صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، وتحسين مرافق تخزين المياه، لتحقيق القدرة على الصمود على المدى الطويل.