البنك الدولي يحث المغرب على تسريع الاستثمارات في البنية التحتية المائية

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية، أبرزها مرتبط بندرة المياه والتغير المناخي، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. في ظل هذا الوضع، دعا البنك الدولي إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة هذه التحديات وضمان تنمية مستدامة.  

ويشهد المغرب توالي سنوات الجفاف وندرة المياه بسبب التغير المناخي، ما يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على القطاعات الحيوية ضمنها الزراعة. ووفقًا للتقرير، فإن هذه التحديات تشكل واحدة من أكبر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه بلادنا. ولمواجهة هذا الوضع، يحتاج المغرب إلى تبني سياسات فعالة واستثمارات مهمة في البنية التحتية المائية.  

يواجه الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلبات بسبب الأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي، حيث بلغ معدل النمو الإقليمي 1.8% في عام 2024، مع توقعات بتحسن يصل إلى 3.4% في 2025. ومع ذلك، تختلف معدلات النمو بين الدول.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 2.7% خلال 2025-2026، وهو معدل غير كافٍ لتحقيق تنمية مستدامة في الدول النامية. رغم ذلك، فإن هناك فرصًا متاحة لتحسين الأداء الاقتصادي. كما أكد البنك الدولي على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التجارة وإدارة الديون ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة.  

في ظل هذه التحديات، يحتاج المغرب إلى سياسات فعالة لموازنة أهداف التنمية الاقتصادية مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. ووفقًا للبنك الدولي، فإن التدخلات الاقتصادية والسياسية الحاسمة ستكون مفتاحًا لمستقبل أكثر استدامة، مما يضع الاقتصاد المغربي على مسار إيجابي في العقود القادمة.