البنك الدولي يوصي بوضع سياسات زراعية عالمية تحافظ على المياه الجوفية

كشفت مؤسسة البنك الدولي في تقرير لها بخصوص المحافظة على المياه الجوفية على ضرورة قيام واضعي السياسات المائية بإعطاء الأولوية للمياه الجوفية لضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة، حيث أكد التقرير أنه من الضروري اتخاذ إجراءات سياسية رفيعة المستوى لملائمة التكاليف الخاصة والاجتماعية لاستخدام المياه الجوفية.

وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن السياسات الموجهة وإصلاحات الدعم يمكن أن تضمن ألا يؤدي التوسع في الطاقة الخضراء والاستثمار الزراعي إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية وتدهورها وسوء إدارتها، وما يعتمد عليها من نظم إيكولوجية. إذ يؤثر الدعم الحكومي للزراعة بنحو 635 مليار دولار سنوياً على الخيارات الخاصة بالمحاصيل الزراعية والرّي، بما في ذلك مقدار استخدام المياه الجوفية. وهذا يعني ضرورة وضع سياسات زراعية وإصلاحات للدعم تُراعي المياه الجوفية لتعزيز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي. ففي نيبال، على سبيل المثال، أدى الدعم للري باستخدام الطاقة الشمسية وتوسيع نطاقه إلى دفع المزارعين لتوسيع سبل كسب الرزق في الإنتاج الزراعي لتشمل تربية الأحياء المائية.

وفي الوقت نفسه، يؤدي انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والتحرك المتسارع نحو الطاقة النظيفة بشكل عام إلى إتاحة الفرصة أمام واضعي السياسات للنظر في إدارة المياه الجوفية في سياساتهم ومؤسساتهم واستثماراتهم الخضراء. ومع سهولة الحصول على تكنولوجيا الطاقة الشمسية بأسعار معقولة، يمكن أن نرى توسعاً في استخدام المياه الجوفية في الري وإمدادات المياه، مما يزيد من مخاطر الإفراط في استغلالها. ومن الضروري التوصل إلى فهم شامل للآثار المترابطة فيما بينها على أهداف الاستدامة والحد من الفقر من أجل تقييم المفاضلات وتوجيه السياسات. ومن بين الاعتبارات المهمة الأخرى التي يجب النظر فيها من جانب واضعي السياسات هي طبيعة مكامن المياه الجوفية التي تقع في أراضيهم، ومستوى استخدام هذه الموارد، والحاجة إلى الحفاظ على مستوى جودتها. وبطبيعة الحال، سيتعين على كل بلد مراعاة ظروفه الخاصة عند وضع السياسات الخاصة بالمياه الجوفية، حسب التقرير ذاته.

وحيثما تكون المياه الجوفية حالياً غير مستغلة، في إفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال، سيكون من المهم الارتقاء بمستوى المعرفة بهذه الموارد وتحديد أولويات تنمية مكامن المياه الجوفية الضحلة المحلية لدعم الري، وتحسين الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الصدمات المناخية. وبالنسبة للبلدان التي تستخدم كميات معتدلة من المياه الجوفية، مثل كمبوديا ونيكاراغوا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية، فينبغي تحسين مستوى إدراك قيمة هذه الموارد لضمان الحفاظ على جودتها واستدامتها.

وقد أشار التقرير سالف الذكر، حيثما يكون الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، كما هو الحال في كثير من مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن الضروري اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك برامج تعزيز مصادر المياه غير التقليدية، وتخزين المياه السطحية، وتحسين إدارة الطلب عليها.