المدير العام لهندسة المياه: "نواصل العمل على تقييم دقيق للموارد المائية المتاحة لتوقع وإدارة الخصاص بالمملكة"

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة في مجال الماء، بسبب التغيرات المناخية وقلّة التساقطات. ورغم هذا الوضع، هناك خطوات حقيقية وملموسة تُتخذ لتحسين الوضع وضمان مستقبل مائي أفضل.

في تصريح للسيد عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، خلال ندوة على هامش المعرض الدولي للفلاحة، أشار إلى أن الحديث عن الماء لا يمكن فصله عن المناخ، خاصة مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة. وأوضح أن سنة 2024 سجلت حرارة أعلى من المعتاد بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية 1990-2001، وتصل هذه الزيادة إلى 1.8 درجة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة من 1990 إلى 2020.

هذا الارتفاع في الحرارة له تأثير مباشر على الطلب على الماء، سواء للشرب أو للفلاحة، كما يساهم في تبخر المياه بوتيرة أسرع وتدهور التربة أيضا. كما أن الفترة التي ترتفع فيها الحاجة للماء الشروب لم تعد تقتصر على شهر غشت فقط، بل أصبحت أطول، ما يزيد من الضغط على الموارد.

لكن، رغم هذه التحديات، فإن الوضع بدأ يتحسن مؤخراً، خاصة بعد تسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار السيد زروالي إلى أن بعض الأحواض مثل اللوكوس وسبو تعرف حالياً مستويات مياه جيدة.

ولمواجهة التحديات الحالية، تعتمد الوزارة استراتيجية شاملة ترتكز على تقييم دقيق للموارد المتوفرة، واستعمال نماذج علمية لتقسيم المياه، وإنجاز مشاريع ميدانية لمواجهة النقص المحتمل. حيث أن الهدف الأساسي هو ضمان تزويد كل السكان بالماء الشروب بنسبة 100% وتلبية 80% من الحاجيات المائية للفلاحة على الأقل، وهو هدف يمكن تحقيقه بفضل المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها حالياً.

واحدة من أبرز هذه المشاريع هي محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف لتزويد المدن الساحلية بالماء الشروب، مما يتيح استعمال مياه السدود للأنشطة الفلاحية. ويتوقع أن تظهر النتائج الأولى لهذه المشاريع ما بين 2028 و2030. ويؤكد المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء أن نجاح هذا البرنامج سيجعل أزمة الماء في المغرب من الماضي.

كما يتم حالياً تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية، لنقل المياه من المناطق التي تعرف فائضاً إلى تلك التي تعاني من خصاص. وتُعتبر هذه المقاربة تكاملاً في تدبير الموارد المائية، وتساعد في تقوية الفلاحة المغربية خاصة في ما يتعلق بالحبوب والبقوليات والأعلاف.

هذه الجهود تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، وتهدف إلى بناء مستقبل أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ وضمان الأمن المائي والغذائي للمملكة. ويسير المغرب بخطى واثقة في هذا الاتجاه، والمشاريع الجارية حالياً تعكس التزاماً واضحاً من كل الجهات المعنية.