المغرب يستعرض تجربته بـ"كوب 28" حول تفعيل الحلول لمواجهة ندرة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

شارك وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، يوم أمس الأحد 10 دجنبر 2023، في أشغال الجلسة رفيعة المستوى، المنظمة من طرف البنك الدولي حول: "تفعيل الحلول من أجل مواجهة الخصاص في الماء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". 

ويروم هذا الحدث، الذي نُظم من طرف البنك الدولي، على هامش أشغال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 28)، تباحث كيفية عمل التقارير الوطنية للمناخ والتنمية (CCDRs) لتعزيز المقاربات الجديدة من أجل معالجة الخصاص في الموارد المائية، من خلال السياسات والاستثمارات المناخية المناسبة.

وفي معرض مداخلته حول تأثير تغير المناخ على المغرب، أكد وزير التجهيز والماء، أن المغرب يعاني هو الآخر من آثار التغيرات المناخية، حيث يبلغ حاليا نصيب الفرد الواحد من الموارد المائية حوالي 602 متر مكعب سنويا فقط، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى 500 متر مكعب في أفق العام 2050. ووفقا للتوقعات المناخية، بحلول عام 2050، فإن أغلب التراب الوطني سيشهد انخفاضا متوسطا في هطول الأمطار بنسبة 10 إلى 20٪.

وفي ذات السياق، أكد السيد بركة أن الجفاف الذي عانى منه المغرب خلال الخمس سنوات الماضية كانت له عواقب سوسيو- اقتصادية كبيرة سواء بالمناطق الحضرية أو القروية، حيث أوضح أن الحكومة المغربية أطلقت سنة 2022 برنامجا مهما بميزانية مليار دولار، للتخفيف من آثار الجفاف على الموسم الفلاحي 2021-2022. وقد توخى هذا البرنامج تقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية، ومواجهة آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي عموما.

كما أكد السيد بركة أنه منذ الخطاب الملكي لـ14 أكتوبر 2022، أعطى المغرب ديناميكية جديدة لسياسته المائية. وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، أضحت 3 ركائز تدعم السياسة المائية الوطنية والتي تهم :

- أولا تسريع بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ومشاريع الربط البيني للأحواض المائية وكذلك التدبير الأمثل للمياه الجوفية؛

- ثانيا، تقديم برنامج مهم لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية بإنجاز محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال الماء العادمة المعالجة؛

- ثالثا تدبير الطلب على الماء لكل المستعملين للماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للاقتصاد في استغلال المياه.