المغرب يتبنى مخططا متكاملا ومبتكرا لتدبير الموارد المائية والمحافظة عليها 

تعتمد السياسة المائية الحالية بالمملكة المغربية بشكل أساسي على 3 ركائز، تتمثل في تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية من خلال بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ومشاريع النقل بين الأحواض وكذلك التدبير الجيد للمياه الجوفية؛ تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وأخيرا تدبير الطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة للاقتصاد في الموارد المائية عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء وكذا مكافحة تبذير المياه.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية المرتبطة بتنمية وتدبير الموارد المائية، كان السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد كشف سابقا أن المغرب صادق على المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية لسبع وكالات أحواض مائية، وأنه سيتم استكمال هذا الإجراء مع نهاية عام 2023. وفي السياق ذاته، أشار السيد الوزير أنه يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء لعام 2050، طبقا للتعليمات الملكية السامية ووفقا للتوجيهات التي خطّها النموذج التنموي الجديد.

وعلى صعيد آخر، أبرز وزير التجهيز والماء في مناسبات عدة خلال السنة الجارية على دور التعاون الدولي في إنجاز البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد في الماء، حيث وصف نموذج تمويل قطاع الماء في المغرب بالمستدام نظرا لأنه متنوع ويعتمد على مصادر تمويل متعددة، كما أفاد السيد الوزير في مناسبات أخرى أن "المغرب مستعد دائما لتقاسم وتبادل حلول التأقلم التي وضعها مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط".

ومن جهتها، تواصل وزارة التجهيز والماء مجهوداتها المبذولة لحَثّ كافة المتدخلين في القطاع المائي على الاستثمار أكثر فأكثر في الحلول المندمجة والمبتكرة التي تَتَكيّف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتباحث والنقاش حول الممارسات الجيدة وأنجع مشاريع المياه.