المغرب يطلق خطة استثمارية ضخمة لتطوير قطاعَيْ الماء والكهرباء بقيمة تصل إلى 220 مليار درهم

تم إطلاق خطة استثمارية كبيرة بالمملكة تمتد على مدى 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير قطاعَيْ الماء والكهرباء، في إطار جهود المملكة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والانتقال الطاقي.

حسب ما جاء في بيان رسمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لقطاع الكهرباء، بحوالي 177 مليار درهم، في حين سيتم توجيه 43 مليار درهم لتحسين قطاع الماء. ومن المقرر أن يشارك القطاع الخاص في تمويل نحو 72% من هذا البرنامج الضخم.

وتشمل الخطة بناء قدرات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، باستثمار يصل إلى 100 مليار درهم، من أجل إنتاج 12.5 جيغاواط إضافية. كما ستعمل الخطة على تقوية شبكة إيصال الماء الصالح للشرب إلى القرى، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة النقص الكبير في الموارد المائية.

وفي تعليقها على هذه الخطة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب يواجه تحديات حقيقية تتعلق بالماء والطاقة. وأشارت إلى أن القدرة الكهربائية المركبة حاليًا تبلغ حوالي 12 جيغاواط، منها أكثر من 45% تعتمد على الطاقة المتجددة.

من جهته، قال طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن هذه المشاريع ستساهم في تسريع التحول الطاقي، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين تقنيات تخزين الطاقة. ويهدف المغرب إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 56% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2027.

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يعيش فيه المغرب موجة جفاف مستمرة منذ ست سنوات، تُعد الأطول منذ عقود. إذ ألحق هذا الجفاف أضرارًا كبيرة بالقطاع الفلاحي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.