المغرب يعتمد سياسة مائية استباقية لتدبير الطلب على الماء

من أجل مواجهة حالتَيْ التقلبات المناخية والإجهاد المائي، وتجاوز أزمة الجفاف، أعدت المملكة المغربية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 الذي يهم محاور تتعلق بتنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتأمين التزويد بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي، وكذا مشاريع تهم المجال الفلاحي وتدبير الطلب على الماء، والتواصل والتحسيس من أجل الاقتصاد في الماء.

فبالنسبة للموارد المائية الاعتيادية تواصل المملكة المغربية تعبئتها في إطار البرامج المعتمدة، عملت على تطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص الربط البيني بين الأحواض المائية كالذي تم إنجازه هذه السنة وفي وقت وجيز لا يتعدى 10 أشهر بين حوضي سبو وأبي رقراق على طول 67 كلم، بواسطة قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه ما بين 300 إلى 400 مليون م³ في السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية، وكذا دعم سقي بعض الأراضي الزراعية، مما سيمكن كذلك من تحقيق عدالة مجالية في تخصيص المياه بين المناطق الداخلية والجبلية والساحلية.

وفي السياق ذاته قام المغرب بدعم الإنتاج الفلاحي بالدوائر السقوية المتواجدة بعالية الأحواض المائية والتي تعرف خصاصا في الماء نتيجة ضعف الموارد المائية الاعتيادية، كما تَمَكّنت المملكة من تنزيل برنامج طموح يهم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بأغلبية المدن الكبرى، لكي يتم التقليص من استخدام مياه الشرب لهذا الغرض. 

ومن أجل إرساء رؤية مستقبلية واضحة المعالم في مجال تنمية الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي ببلادنا والحفاظ على بيئة سليمة، قامت وزارة التجهيز والماء بتحيين جميع المخططات المائية للأحواض المائية إلى حدود الـ30 سنة القادمة، كما يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء لنفس الأفق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخذا بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للماء والنموذج التنموي الجديد والتطور الذي يعرفه المجال الفلاحي ببلادنا والتطور الاقتصادي في كل مجالاته والتحديات البيئية الراهنة.

وكون المجال الفلاحي يشكل أكبر مستهلك للماء ولضمان الأمن الغذائي بالبلاد، فقد اعتمد المغرب على إصلاحات تتمحور حول تثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي، بالإضافة إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي المقتصدة في استعمال الماء والرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة، وكذا العمل على تعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص من طبقات المياه الجوفية وتوجيه الفلاحين للزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية، والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي، والاستثمار في الابتكار العلمي والتقني وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية.

ويُركّز المغرب على التدبير المندمج للأمن المائي والطاقي والغذائي والبيئي لتحقيق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد به وبالقارة الإفريقية وتحقيق الاستقلالية في هذه المجالات لتنمية مستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة