المغرب يطور أنظمته المعلوماتية لمراقبة الموارد المائية وتعزيز حكامة قطاع الماء
تشهد منظومة تدبير المياه بالمغرب مرحلة مهيكلة من التحديث، من خلال العمل على تطوير أنظمة معلوماتية متقدمة موجهة لتعزيز مراقبة وتتبع وضعية الموارد المائية على الصعيد الوطني، في سياق يهدف إلى رفع فعالية التدبير ودعم اتخاذ القرار.
وتتوفر وزارة التجهيز والماء على قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم مختلف المعطيات الهيدرولوجية، يتم تحيينها بشكل دوري اعتمادا على البيانات التي توفرها شبكات الرصد التابعة لوكالات الأحواض المائية، بما يضمن تتبعا مستمرا لتطور الوضعية المائية في مختلف الجهات.
وتتيح هذه المنظومة الرقمية تجميع ومعالجة وتخزين المعلومات المرتبطة بالموارد المائية السطحية والجوفية، بما في ذلك التساقطات المطرية، ومستويات تدفق المياه في المجاري المائية، إضافة إلى وضعية الفرشات المائية ومجموعة من المؤشرات التقنية ذات الصلة بقطاع الماء.
وتخضع هذه المنظومة حاليا لعملية تطوير شاملة تروم تحديث بنيتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها في تحليل المعطيات، بما يسمح باستغلال أدق وأسرع للبيانات المتوفرة، على نحو يدعم حكامة أفضل لقطاع الماء على المستوى الوطني.
ويعتمد مشروع التحديث على إدماج تقنيات حديثة في معالجة البيانات، من بينها أدوات التحليل المتقدم ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف تحسين آليات تتبع تطور الموارد المائية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها بشكل أكثر دقة وفعالية.
ويأتي هذا الورش في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن المائي وتحسين نجاعة التدبير، عبر توظيف الحلول الرقمية في مواكبة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يعكس التزام المغرب بمواصلة تطوير منظومته المائية الوطنية.