المخطط التوجيهي للموارد المائية.. إجراءات لمواجهة التحديات وضمان مستقبل مستدام

تعد الموارد المائية أحد أهم العناصر الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم وضع مخطط توجيهي يهدف إلى تدبير الموارد المائية بشكل متكامل ومستدام، يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.  

أهمية التخطيط المستدام للمياه

يشكل التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية وتباين معدلات التساقطات المطرية تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل سنوات الجفاف المتوالية. لذلك، جاء هذا المخطط استجابة للحاجة إلى إدارة فعالة للمياه تضمن استخدامها الرشيد وتحميها من الاستغلال المفرط والتلوث.  

يرتكز المخطط على 4 محاور رئيسية:  
1. تقييم وضعية الموارد المائية وحصر التحديات التي تواجهها.  
2. اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في الطلب المتزايد على المياه.  
3. تنفيذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث.  
4. وضع آليات تنظيمية لضمان تطبيق المخطط بشكل فعال.  

أهداف المخطط

يهدف المخطط التوجيهي إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات المتزايدة للمياه والموارد المتاحة، وذلك من خلال الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية. ويشمل ذلك توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف الاستعمالات، سواء للشرب أو الري أو الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى حماية المياه الجوفية من الاستنزاف.  

كما يهدف إلى وضع استراتيجيات لمكافحة آثار الفيضانات، وتحسين البنية التحتية لتخزين المياه، وتعزيز السياسات التي تدعم استغلال الموارد المائية بطريقة تراعي التوازن البيئي.  

رؤية مستقبلية في أفق 2050

تمتد رؤية هذا المخطط حتى عام 2050 بشكل عام، حيث يسعى إلى ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. وتشمل هذه الرؤية تطوير أنظمة حديثة لإدارة المياه، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع البحث والابتكار في مجال تقنيات توفير المياه.  

وتعمل الجهات المسؤولة على تنفيذ هذا المخطط من خلال مراقبة الموارد المائية بشكل مستمر، وتقييم التحديات والفرص المتاحة، وتطوير حلول تتناسب مع مختلف الظروف المناخية والجغرافية.  

بفضل هذا التخطيط المتكامل، يمكن تحقيق إدارة رشيدة للمياه تضمن الأمن المائي للمغرب وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.