تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العمل على اقتصاد 9 ملايين م3 سنويا عبر تحسين مردودية شبكة توزيع الماء بحوض سوس-ماسة

العمل على اقتصاد 9 ملايين م3 سنويا عبر تحسين مردودية شبكة توزيع الماء بحوض سوس-ماسة

في ظل ما يعرفه حوض سوس-ماسة من ارتفاع للطلب على الماء بشكل غير مسبوق، وكذا تواصل سنوات الجفاف وتقلص الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية بفعل التغيرات المناخية، قامت وزارة التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي بمعية مجموعة من الهيئات المدبرة للشأن المائي على مستوى هذا الحوض بوضع برنامج متكامل يضم إجراءات معينة لتدبير الطلب على الماء، حيث يدخل هذا البرنامج في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على مستوى حوض سوس-ماسة.


وتهم هذه الإجراءات حسب المعلومات الرسمية المتحصل عليها، ضبط الحاجيات من الماء الصالح للشرب والصناعي والحاجيات من الماء الخاص بالسقي وقطاعات أخرى. 
فبخصوص الماء الصالح للشرب والصناعي، تعمل كل الهيئات المدبرة للشأن المائي بسوس-ماسة على تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بهدف الوصول إلى نسبة 80% سنة 2030، و 85% ابتداء من سنة 2040، مع العمل على الحفاظ على هذه النسبة في أفق سنة 2050 ، وهو ما سيمكن مستقبلا من اقتصاد 9 ملايين متر مكعب في السنة.


وبالنسبة للحاجيات الفلاحية (مياه السقي)، فسيتم العمل على تحويل نظام السقي لـ 42000 هكتار إلى تقنيات السقي الموضعي، مما سيمكن من اقتصاد 48 مليون متر مكعب في السنة، كما سيتم العمل على حصر ضخ المياه الجوفية لأغراض السقي بحوض سوس في الحجم المتجدد، وتعويض الباقي من الحاجيات تدريجيا من تحلية مياه البحر، كما سيتم تشجيع الزراعات ذات قيمة مضافة عالية وأقل استهلاكا للماء، مع تشجيع استعمال التقنيات الجديدة عالية الأداء من ناحية اقتصاد الماء، إضافة إلى إنشاء قناة للربط المباشر ما بين سد عبد المومن وسد الدخيلة.


وستمكن هذه الإجراءات من تلبية الحاجيات المائية بنحو متوازن وبشكل أفضل، كما ستمكن من توزيع الحصص المائية بشكل عادل وحسب القطاعات ونوعية الاستعمالات.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تعمل وزارة التجهيز والماء على اتخاذ خطوات عملية لحصر استعمالات المياه الجوفية في المعدلات المتجددة بهدف تحقيق توازنها في أفق 2040 ، لا سيما عبر:

•    تعويض العجز الناتج عن استنزاف المياه الجوفية تدريجيا من مياه البحر المحلاة؛

•    إحداث مدارات للمنع والمحافظة بالفرشة المائية لسوس على غرار الفرشة المائية لاشتوكة؛

•    إعداد عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية المستهدفة؛

•    تعميم تثبيت العدادات لمراقبة عمليات الجلب؛

•    وتحسين المعرفة بموارد المياه الجوفية.