العمل على صياغة رؤية مشتركة للأمن المائي دوليا لتنفيذها قبل متم 2030

تعمل القيادات والمؤسسات الرائدة عالميًا، ضمنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب الحكومات والمجتمع المدني، على صياغة رؤية مشتركة للأمن المائي ووضعها قيد التنفيذ.

ويستضيف البنك الدولي صندوقًا استئمانيًا متعدد المانحين، ويتعلّق الأمر بـ"مجموعة الموارد المائية 2030"، الذي يستخدم قوة الشراكات لإحداث تغيير في قطاع المياه. ويمكن ملاحظة أثر هذه الشراكات على أرض الواقع في بنغلاديش، حيث تواجه المجتمعات المحلية أزمة تلوث حادة. فالعديد من الأنهار صارت عديمة الحياة من الناحية البيولوجية، و28% من الوفيات ناتجة عن التلوث. أما الفجوة التمويلية المطلوبة لإدارة تلوث المياه في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 6.6 مليارات دولار بحلول عام 2040، هي أكبر من أن يتم تغطيتها من التمويل الحكومي فقط. وهذا هو الوضع الذي تصبح فيه الشراكة أمرًا بالغ الأهمية. 

كما تعمل مجموعة الموارد المائية 2030 على الجمع بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمارات، منها 450 مليون دولار من التمويل الحكومي و100 مليون دولار من رأس المال الخاص، وذلك للمساعدة في التصدي للتحدي المُلِحّ الذي يمثله تلوث المياه في بنغلاديش.

وعلى مدار العقد الماضي، ساعدت مجموعة الموارد المائية 2030 على تعزيز الأمن المائي من خلال تأسيس شراكات مع الكثير من أصحاب المصلحة في العديد من البلدان. وفي وقت سابق من سنة 2023، أطلق الصندوق الاستئماني خطة استراتيجية جديدة لتحفيز التعاون والتمويل من أجل وضع خطط عمل بشأن الأمن المائي والمناخ. 
وستشهد الاستراتيجية المحدثة عمل مجموعة الموارد المائية لعام 2030 بشكل أوثق مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي لتوفير التمويل والابتكار واستجابة قطاع المياه لتغير المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يمكننا اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي.