تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملتقى الثالث بطنجة حول حكامة الماء يناقش المحافظة على الموارد المائية والحق في الماء

الملتقى الثالث بطنجة حول حكامة الماء يناقش المحافظة على الموارد المائية والحق في الماء

احتَضَنَت مدينة طنجة، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، فعاليات الملتقى الثالث حول حكامة الماء تحت شعار “الحق في الماء”، وهي مناسبة لتسليط الضوء على التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحماية البيئة وتعزيز التدبير النموذجي للموارد المائية.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا اللقاء، الذي نَظَّمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بشراكة مع مجلس جماعة طنجة ومؤسسة فريدريش إيبرت-المغرب، عَرف حضور مختلف الفاعلين الجهويين والوطنيين في مجال البيئة وممثلي السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني المهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. ولمواجهة تحديات وتداعيات تغير المناخ والسعي للمحافظة على الموارد المائية، اعتمدت جهة طنجة تطوان الحسيمة مقاربة تشاركية في تنفيذ وبلورة المشاريع التي تشكل جزءا هاما من برنامج التنمية الجهوية (PDR).

وتتعلق هذه المشاريع بشكل خاص بتشييد الأحواض المائية والسدود التلية وإنشاء أنظمة لمنع تسرب عصارة النفايات للمياه الجوفية أو مياه الأمطار إلى حُفر طمر النفايات، وذلك في إطار مشاريع إدارة النفايات. وفي هذا السياق، أكد رفيق بلقرشي نائب رئيس مجلس الجهة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم توفير وحشد أدوات التمويل لإنجاز العديد من المشاريع، مثل برنامج تزويد مراكز ودواوير الجهة بالماء الصالح للشرب (2022-2024) بغلاف مالي يزيد على 600 مليون درهم، ومشروع تشييد البحيرات والسدود التلية بغلاف مالي إجمالي يزيد عن 300 مليون درهم، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمناطق القروية بميزانية تُقارب 861 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. وأبرز المسؤول ذاته أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ملتزمة بالتدبير الرشيد للماء ومواكبة السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس الذي يتمثل في ضمان حصول الجميع على الماء ونظام الصرف الصحي، وكذا ضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وفي كلمة له، أشار رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، عبد العزيز الجناتي، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يُوفّر فضاءً للتداول حول القضايا المرتبطة بالموارد المائية لرفع التحديات العديدة المتعلقة بحكامة المياه، وإبراز دور الفاعلين الجمعويين في توعية المواطنين والتحسيس بالاستخدام المستدام للماء. كما يهدف هذا الملتقى إلى المساهمة في طرح حلول تتلاءم مع السياق الوطني فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مع كونها جزءا من إطار أوسع مرتبط بالتحديات العالمية لهذا المورد الحيوي.

وفي هذا الإطار، قال ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونغ-المغرب، أنس الحسناوي، إن هذه الفعالية تروم تظافر جهود جميع الفاعلين الجهويين في مجال إدارة المياه ومناقشة وتقييم قضايا المياه. وأبرز المنظمون أن المغرب “يواجه تحديات متزايدة في مجال إدارة المياه”، معتبرين أنه صار من الضروري جمع الأصوات المؤثرة والخبراء لمناقشة سبل ضمان الوصول العادل إلى المياه النظيفة والآمنة لتعزيز الحكامة المسؤولة بخصوص هذا المورد الحيوي.

ويتضمن برنامج الملتقى في نسخته الثالثة جلسات عامة وورشات عمل موضوعاتية وعروض الخبراء، ومناقشات رفيعة المستوى حول مواضيع تَهُمّ إدارة المياه والتشريعات والإدارة المستدامة للموارد المائية ودور المجتمع المدني في تعزيز الحق في المياه. وكانت الدورة الثانية من الملتقى، التي جََرَت في مارس 2022، قد تطرقت إلى “التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه”.