السياسة المائية بالمغرب.. مواصلة تنزيل مشاريع كبرى لضمان الأمن المائي ببلادنا

ألقى وزير التجهيز والماء عرضًا بمدرسة الحقوق في الجامعة الدولية للرباط، خلال ندوة نظمها نادي الشباب الحقوقي يوم 10 فبراير الجاري، حول موضوع "التحولات الكبرى في السياسة المائية بالمغرب لمواجهة التغيرات المناخية"، وذلك بحضور رئيس الجامعة وعدد من الأساتذة والطلبة.

وأوضح السيد الوزير أن درجات الحرارة بالمغرب ارتفعت بمقدار 1,8 درجة مئوية، متجاوزة الحد المتفق عليه في اتفاق باريس، مما تسبب في تبخر حوالي 1,5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، إلى جانب استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى إلى تراجع الموارد المائية وانخفاض الفرشة المائية.

كما أشار إلى الانخفاض الكبير في نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع من 2600 متر مكعب سنويًا في ستينات القرن الماضي إلى 540 مترًا مكعبًا متوقعًا بحلول عام 2040. وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد شهدت سنة 2024 تحسنًا طفيفًا في نسبة ملء السدود، حيث ارتفعت من 23,3% إلى 27,7% بفضل التساقطات المطرية في المناطق الشرقية.

أما سد المسيرة، ثاني أكبر سدود المغرب، فقد شهد تراجعًا حادًا في نسبة الملء من 100% إلى 1% فقط خلال السنوات العشر الماضية، ما استدعى تنفيذ مشاريع جديدة لبناء سدود مختلفة الأحجام لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها.

كما استعرض السيد الوزير خارطة الطريق التي تعتمدها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، من بينها:
- تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
- ضمان توفير المياه الصالحة للشرب وتلبية 80% من احتياجات مياه الري والفلاحة.
- استكمال بناء السدود المبرمجة، خصوصًا في المناطق ذات التساقطات المطرية المرتفعة.
- تسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية.
- توسيع محطات تحلية مياه البحر لبلوغ إنتاج 1,7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
- استغلال الطاقات المتجددة لتشغيل محطات التحلية.
- تعزيز برامج معالجة المياه وإعادة استخدامها.
- حماية الفرشة المائية وضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.
- إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه.
- تبني سياسة تواصلية شفافة لإبلاغ المواطنين بوضعية الموارد المائية.

وأشار إلى أن السياسة المائية في المغرب تشهد 4 تحولات رئيسية، تتمثل في الانتقال من تنمية الموارد المائية التقليدية إلى تطوير موارد غير تقليدية، مع التركيز على إدارة الطلب على المياه بدلًا من زيادة العرض. كما تعتمد نهجًا طويل الأمد في تدبير الموارد المائية، إضافةً إلى تعزيز التضامن المائي بين المناطق الحضرية والقروية لضمان تحقيق عدالة مجالية.

وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أهمية الاستدامة في المشاريع المائية، مؤكدًا أن محطات تحلية مياه البحر تخضع لدراسات دقيقة، مع إمكانية تطوير مشاريع للطاقة الشمسية العائمة فوق السدود، كما هو الحال في سد طنجة المتوسط، مما يساهم في تقليل التبخر وتوفير طاقة نظيفة.

تعكس هذه الاستراتيجيات التزام المغرب بتطوير سياسة مائية مستدامة تضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، لمواجهة التحديات المناخية والجفاف ببلادنا.