التغيرات المناخية تؤثر على مخزون الموارد المائية الاعتيادية بالقارة الإفريقية

أَثّرَت التغيرات المناخية التي عَمّت دول العالم بأسره، والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، بشكل كبير على الأمن المائي والغذائي، حيث كان لها تأثير على أنظمة الموارد المائية. وأضحت قارة إفريقيا تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وجفاف يستمر لعدة سنوات.

وكشفت العديد من الدراسات والتحليلات التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة أن هذه الظواهر تؤثر سلبا على مخزون الموارد المائية، وخاصة منها الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب والزراعة ومواكبة متطلبات القطاعات الصناعية والسياحية، كما تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية بشكل عام. 

وقد أدت هذه التغيرات المناخية إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شِقّيها المجالي والإنتاجي، مما يستلزم على الجميع كحكومات وباحثين وخبراء إيجاد الحلول المستدامة والملائمة التي تتناسب مع بيئة القارة الإفريقية السوسيو اقتصادية والبيئية للتأقلم مع مخلفات هذه التغيرات المناخية. 

وبخصوص المغرب فهو يواجه كباقي الدول الإفريقية والعربية، العديد من التحديات المُلحّة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وكذا تدهور التربة والظواهر المناخية القصوى.

فالمملكة المغربية كباقي الدول الإفريقية، تتسم بمحدودية مواردها المائية والتباين في توزيعها في المكان والزمان، مما يُحتّم على القائمين بمجال الماء نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة وطموحة، بعيدة المدى وقائمة على التخطيط، تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص، وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى المناطق الجافة.