إليكم 5 آثار سلبية خلفها الجفاف وقلة التساقطات المطرية على بلادنا

بعد تواصل سنوات الجفاف نتيجة تأثير التغيرات المناخية على بلادنا، أصبح الجفاف وقلة التساقطات المطرية يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية في الأحواض المائية العشرة المتواجدة بالمغرب، وهو ما تسبب في تمخض آثار سلبية نحصرها لكم في التقرير التالي :
نقص المياه الجوفية: بسبب التساقطات المطرية القليلة والمعدمة في بعض مناطق بلادنا، تأثرت كل الفرشات المائية ما تسبب في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير. وهو ما أثر بشكل كبير على استدامة المياه الجوفية وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب، حيث تتقلص بعض الفرشات المائية سنويا بما ينهاز 4 أمتار، وهو رقم جد مقلق وصعب، ما دفع ببلادنا لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المياه الجوفية
تراجع كميات المياه السطحية: الأنهار والبحيرات يمكن أن تجف جزئيًا أو تمامًا في فترات الجفاف الطويلة، مما يؤدي إلى نقص المياه العذبة المتاحة للاستخدامات المختلفة، وهو ما وقع ببلادنا خاصة خلال الست سنوات الأخيرة حيث يبلع حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقا.
التأثير على الفلاحة والثروة الحيوانية: نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، حيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع ببلادنا أيضا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والاعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي، ناهيك على محاولة إنجازها لمجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية ببلادنا.
تدهور جودة المياه: الأنهار والبحيرات التي تعاني من قلة المياه قد تشهد تدهورًا بيئيًا، مثل زيادة تركيز الملوثات وتقليل التنوع البيولوجي.
التأثير على الاقتصاد والمجتمع: قد يؤدي نقص المياه إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في وأن بلادنا تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة.
ولتجنب كل هذه النقاط الصغبة، باشرت المملكة المغربية بفضل توجيهات ملكية سامية إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال، حيث همت هذه التوجيهات بناء مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استعمال الماء، لاسيما في مجال السقي وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.