انعقاد مجلس حوض أم الربيع لمناقشة سبل مواجهة ندرة المياه وتعزيز الأمن المائي

عقد مجلس حوض أم الربيع اجتماعه صباح يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمقر وكالة الحوض المائي لأم الربيع في مدينة بني ملال،  برئاسة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، بهدف مناقشة الوضعية الراهنة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه. جاء هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، مع التركيز على التخطيط والتدبير المعقلن لضمان الأمن المائي والغذائي.  

خلال هذا الاجتماع، تم تقييم الوضعية المائية في حوض أم الربيع، حيث تم التطرق إلى تأثير التغيرات المناخية على المخزون المائي السطحي والجوفي. وأكد المشاركون أن الحوض يواجه تحديات كبيرة بسبب تناقص الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها، ما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة ومستدامة.  

وتم عرض الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، والتي تشمل بناء السدود لتعزيز تخزين المياه، وتحلية مياه البحر لتلبية الحاجيات المتزايدة، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، إضافة إلى تحسين تدبير الطلب على المياه والحد من الهدر.  

كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتدبير الموارد المائية، من أجل تحقيق مقاربة تشاركية فعالة. وقد تم اقتراح حلول وتوصيات عملية تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب المائي وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

ومن بين التوصيات التي تمت مناقشتها، تبني تدابير استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، والبحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الأمن المائي، مع التركيز على الاستخدام الرشيد للمياه وتشجيع مشاريع إعادة التدوير.  

ويعتبر مجلس حوض أم الربيع هيئة استشارية تم إنشاؤها بموجب القانون 15-36 المتعلق بالماء، ويضم مجموعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في تدبير المياه. ويضطلع المجلس بدور أساسي في تقديم المشورة حول القضايا المتعلقة بتخطيط الموارد المائية، بما يتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.  

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، والعمل على تنفيذ سياسات مائية متطورة تضمن مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحقيق الأمن المائي في المنطقة.