اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ندرة المياه في جُلّ المناطق الحضرية والقروية بالمغرب

أكد وزير التجهيز والماء، في حوار له مع صحيفة "لوماتان"، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه سواء في المناطق الحضرية أو القروية، من أجل ضمان تزويد الساكنة، وري الأراضي الفلاحية، وذلك وفق برنامج متفق عليه مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
حيث أوضح السيد الوزير أن مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية تُنْجز بوتيرة متسارعة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد حلول تقوم بشكل خاص، على تنويع الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لمواجهة الوضع المائي المقلق الذي يشهده المغرب مع بداية السنة الهيدرولوجية 2023-2024، الذي يتميز بتأثير شديد للتغيرات المناخية على توفر الموارد المائية، وانعكاسها على مستوى مخزون السدود. كما سَجّل وزير التجهيز والماء أن الأمر يتعلق برفع اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مما يتيح تخصيص المزيد من مياه السدود للمناطق الداخلية والجبلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف. وقد تم التأكيد أيضا أن نقل المياه بين الأحواض يُعد من الحلول المهمة لضمان إمداد الساكنة بمياه الشرب ومياه السقي، إذ من المتوقع ربط عدة أنظمة هيدرولوجية، وإنجاز وتجهيز الآبار، واقتناء وتركيب محطات ذات كتلة واحدة، واقتناء شاحنات صهريجية.

وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 (PNAEPI 20-27)، أشار وزير التجهيز والماء أنه تم إعداده بعد التعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، ولا سيما تعبئة الموارد من المياه التقليدية وغير التقليدية من أجل ضمان تنمية قطاع الماء وتزويد البلاد بالمياه بطريقة مستدامة، مبرزا أن التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي بلغت في البداية 115.4 مليار درهم، تم رفعها لتبلغ 143 مليار درهم.

وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أوضح السيد الوزير ذاته أن هذا التوجه يندرج في إطار التضامن الجهوي، ويتعلق بنقل المياه غير المستعملة من المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، مثل الماء الصالح للشرب، والصناعة، والري.. مؤكدا أن المغرب يتوفر حاليا على 16 بنية لنقل المياه تغطي مختلف جهات المملكة، ومبرزا إمكانية إنجاز هذه المشاريع مستقبلا لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني من عجز في الموارد المائية.

وفي معرض رده على سؤال حول ري الأراضي الفلاحية، أشار السيد نزار بركة، أنه في إطار مقاربة تخطيط وتدبير الموارد المائية، يتم إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب، واحتياجات مياه الري التي تتم تلبيتها بمستويات ضمان منسقة مع قطاع الفلاحة، حسب الطابع الهيدرولوجي للسنة، ومدى توفّر الموارد، والطاقة الكهرومائية.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير التجهيز والماء أنه تم تخفيض النسب المائية الموجهة للرّي، بالتشاور مع قطاع الفلاحة، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب الملائمة للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا إلى أنه تم منذ شتنبر 2021، تخصيص حوالي 3.5 مليار متر مكعب للري انطلاقا من السدود، في حين لم يتجاوز إجمالي التدفقات لنفس الفترة 6.5 مليار متر مكعب، أي أكثر من 54 في المائة من الموارد المخصصة للسقي.