اتخاذ عدة إجراءات وتدابير حازمة لترشيد استعمال المياه بجهة بني ملال خنيفرة
مع تفاقم تداعيات الجفاف وانخفاض الأمطار بشكل ملحوظ في المملكة، أصبحت إدارة الموارد المائية أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استدامتها على المدى الطويل. استجابة لهذه التحديات، اعتمدت جهة بني ملال خنيفرة مجموعة من الإجراءات الحازمة، تهدف إلى الحفاظ على المياه والحد من استنزافها عبر تطبيق تدابير صارمة.
على مستوى بني ملال، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، وهي كالتالي:
- القيام بحملات تحسيسية حول أهمية الترشيد والاقتصاد في استعمال المياه؛
- منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) ؛
- منع زراعة العشب والخضروات الأكثر استهلاكا للماء ؛
- منع تنظيف الشوارع والساحات العمومية وغسل السيارات بالماء الشروب ؛
- منع ملء المسابح أكثر من مرة في السنة ؛
- السهر على ترشيد الاستهلاك ؛
- صيانة شبكات التوزيع لمنع التسربات المائية.
وعلى مستوى الفقيه بن صالح، تم اعتماد التدابير التالية:
- منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)؛
- منع زراعة العشب والخضروات الأكتر استهلاكا للماء؛
- تشجيع التحول للسقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة؛
- تعليق منح تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات؛
- تشيجيع مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة؛
- تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
- المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، منع سقي ملاعب الكولف بالماء الشروب؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
- تفعيل الاختصاصات الموكلة لشرطة المياه؛
- الحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب.
وعلى مستوى مدينة خريبكة، تم اعتماد التدابير التالية:
- ضبط الإمدادات الضرورية وبشكل منتظم من الماء من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع؛
- منع غسل السيارات المركبات والشاحنات بالماء الشروب؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
- منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
- منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
- منع زراعة العشب؛
- منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
- منع حفر الآبار والاثقاب الاستكشافية والاستغلالية بدون ترخيص؛
- منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
- تفعيل الاختصاصات الموكلة لشرطة المياه.
تشكل هذه الإجراءات جزءًا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والجفاف المستمر. وتهدف أيضًا إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الاقتصاد في استخدام المياه، وضمان استمرار توفرها للأجيال المقبلة. وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المختصة بتحقيق توازن بين الاستفادة من الموارد المائية وحمايتها، من خلال تعزيز التقنيات الحديثة في إدارة المياه وتنفيذ برامج توعوية تستهدف تغيير أنماط الاستهلاك بشكل مستدام.