إطلاق دراسة لتقييم توحل عدد من السدود الكبرى بالمغرب بكلفة تناهز 7.6 مليون درهم
أعلنت وزارة التجهيز والماء، عبر مديرية البحث والتخطيط المائي، عن إطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تقييم توحل حقينات عدد من السدود الكبرى بالمملكة، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7.66 مليون درهم موزعة على حصتين.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة الموارد المائية وتحسين تدبير القدرة التخزينية للسدود، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراكم الأوحال وتأثيرها على سعة التخزين.
وتبلغ الكلفة التقديرية للحصة الأولى حوالي 4.86 ملايين درهم، وتشمل تقييم وضعية التوحل بكل من سد واد المخازن وسد الشريف الإدريسي وسد النخلة وسد الوحدة وسد المنصور الذهبي.
أما الحصة الثانية، التي تقدر كلفتها بحوالي 2.80 مليون درهم، فستهم سد غيس، سد محمد الخامس، سد واد زا، سد مشرع حمادي وسد الحسن الداخل.
ووفق دفتر التحملات، سيُكلف مكتب الدراسات الفائز بالصفقة بإنجاز دراسة تقنية متكاملة تعتمد أساسا على القيام برفوعات باثيمترية وطبوغرافية دقيقة لقياس حجم تراكم الأوحال داخل حقينات السدود وتحديد تأثيرها على القدرة التخزينية الفعلية.
كما تشمل هذه الدراسة إعداد نماذج رقمية للتضاريس تحت الماء اعتمادا على سحابة نقط عالية الدقة، بهدف إعادة تشكيل قعر السدود وتحليل التغيرات التي طرأت عليه عبر الزمن.
وسيتم كذلك إجراء حسابات هيدروليكية دقيقة لتحديد العلاقة بين المنسوب والمساحة والحجم داخل حقينات السدود، إضافة إلى إعداد خرائط تفصيلية تتضمن المقاطع الطولية والعرضية ومنحنيات الأعماق وتوزيع الأوحال.
ومن المرتقب أيضا أن يقوم مكتب الدراسات بمقارنة المعطيات الحالية بنتائج الدراسات السابقة، من أجل تحليل تطور ظاهرة التوحل ورصد وتيرتها وتأثيرها على مردودية السدود.
كما يتعين إعداد تقارير مرحلية ونهائية لكل سد مدعومة بالرسوم البيانية والخرائط، إلى جانب تسليم قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم الإحداثيات الجغرافية وملفات نظم المعلومات الجغرافية وكافة المعطيات التقنية المستعملة خلال الدراسة وفق نظام الإسقاط الوطني.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير معطيات دقيقة حول وضعية التوحل بالسدود المغربية بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القدرة التخزينية للسدود وتعزيز تدبير الموارد المائية بالمملكة.