إطلاق تدابير استعجالية لتوفير مياه الشرب وتجاوز الإجهاد المائي باشتوكة آيت باها

تم إطلاق مجموعة من التدابير والحلول الاستعجالية خلال الاجتماع الشهري للجنة الإقليمية المكلفة بالماء بإقليم اشتوكة ايت باها، وذلك للتخفيف من حدة تداعيات وضعية الخصاص على مستوى الموارد المائية السطحية وكذا الجوفية، نتيجة التغيرات المناخية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية التي أضحت ظاهرة هيكلية يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع السياسات العمومية والمخططات التنموية.

وقد شكّل  اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم السيد جمال خلوق، خلال الأسبوع الجاري، بحضور رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية، مناسبة للتأكيد على أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، ومواصلة التدابير المسطرة بالبرنامج الاستعجالي لتدبير الموارد المائية المتوفرة، وتعبئة الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للشرب لساكنة الإقليم بالمناطق الجبلية بالخصوص، وتسريع عمليات إنجاز وتجهيز عدد من النقاط المائية واستغلالها في تدخلات ناجعة.

إلى جانب ذلك، تم استعراض عدد من التدخلات الاستعجالية المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، خصوصا الشق المرتبط بإنجاز مجموعة من الأثقاب المائية وتجهيزها وربطها بالمنشآت التابعة للمكتب، وكذا إدماجها في عملية إنتاج مياه الشرب خصوصا بدائرة آيت باها، وتقريبها من التجمعات السكنية اعتبارا لوضعية مستوى سد أهل سوس، وذلك لتأمين هذه المادة الحيوية، في انتظار تحسن وضعية الواردات المائية.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة المتعلقة بتوسعة محطة المعالجة المتواجدة على سد أهل سوس لتزويد جماعات المنطقة الجبلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود، تم التأكيد على تسريع أوراش تزويد جماعات المنطقة السهلية انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، وتجاوز الإكراهات التقنية التي تواجهها، مع اقتراح إعداد الدراسات اللازمة لتوسيع شبكة المياه المحلاة لتغطية مختلف مناطق الإقليم في ظل التراجع الهيكلي للمخزون المائي بمختلف مكوناته التقليدية (المياه السطحية والجوفية).