اعتماد تدابير وإجراءات صارمة لترشيد استعمال المياه بجهة الرباط سلا القنيطرة
مع استمرار فترات الجفاف وقلة الأمطار ببلادنا، أصبحت إدارة استهلاك المياه ضرورة حتمية للحفاظ على استدامة الموارد المائية في المملكة. وفي هذا السياق، قامت جهة الرباط سلا القنيطرة بتبني سلسلة من الإجراءات الصارمة والفعالة بهدف حماية الموارد المائية والحد من ضياعها.
على مستوى مدينة الرباط، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، وهي كالتالي:
- منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، وكذا غسل الشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد، وتعويض الماء الشروب بالنسبة لهذه الأنشطة بالمياه المعالجة سواء من خلال الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة وفق الشروط التي تحدده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات؛
- المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
- اشتغال الحمامات فقط أربعة أيام في الأسبوع؛
- منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
- تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
- الصيانة الاعتيادية لشبكات الإنتاج والتوزيع ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء؛
- تقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة ذلك؛
- تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في اطار مهام الشرطة الادارية؛
- تتمثل الإجراءات الضبطية و القسرية في توجيه الإنذارات و إقرار الاغلاق المؤقت ويمكن ان تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب و الغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون.
وعلى مستوى مدينة سلا، تم اعتماد التدابير التالية:
- منع زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية؛
- منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة وتنظيف الشوارع؛
- منع حتى إشعار اخر جميع الزراعات المستنزفة للمياه؛
- تنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات عبر حصر فترة اشتغالها في أربعة أيام كحد أقصى مع تحسيس المهنين المعنيين بضرورة وضع اليات تمكن من اقتصاد المياه؛
- تفعيل عمل الهيئات المكلفة بضبط وزجر المخالفات المرتبطة بتبذير الموارد المائية؛
- تكثيف حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء عبر جميع الوسائل المتاحة.
أما على مستوى الخميسات، فقد تم اعتماد التدابير التالية:
- منع غسل السيارات المركبات والشاحنات بالماء الشروب؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
- منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
- منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
- منع زراعة العشب والنباتات المستهلكة للمياه والمستعملة من أجل تكسية الأرض؛
- منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
- منع حفر الآبار والاثقاب الاستكشافية والاستغلالية بدون ترخيص؛
- منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
- منع زراعة جميع أنواع المزروعات المستنزفة للمياه ؛
- اليقظة والتواصل والتحسيس مع تطبيق إجراءات الضبط الإداري في حالة عدم احترام مقتضيات القرار؛
- تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة بعض الأنشطة المذكورة أعلاه بمصادر المياه المعالجة المتوفرة بالشبكة العمومية بعمالة الصخيرات-تمارة؛
- يتعين على الجماعات الترابية وشركائها إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وبالنسبة لسيدي قاسم، تم اعتماد الإجراءات التالية:
- منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) ؛
- محاربة السحب غير القانوني للمياه على مستوى شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والآبار والوديان وينابيع المياه وقنوات الري.
وعلى مستوى سيدي سليمان، تم اعتماد التدابير التالية:
- تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
- الخفض من الصبيب من الساعة العاشرة ليلا إلى السابعة صباحا بالجماعتين الترابيتين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب وقطع الصبيب على باقي الجماعات الترابية في نفس الفترة؛
- منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
- منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب والمياه الجوفية؛
- منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية والمياه السطحية والمعالجة الواردة عبر شبكات توزيع الماء الصالح للشرب؛
- اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء
- المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
- إلزامية تقديم دراسة حول التأثير على الموارد المائية لأصحاب المشاريع الاستتمارية؛
- إلزام التجزيئات السكنية الجديدة بعزل شبكات تصريف مياه الأمطار عن شبكات التطهير السائل؛
- منع أي زراعة مبذرة لمياه السقي.
تعتبر هذه التدابير جزءًا أساسيًا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المستمر. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه، وضمان توفرها بشكل مستدام للأجيال الحاضرة والمقبلة، مما يعكس التزام الفاعلين في القطاع المائي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.