أزمة المياه في العالم العربي.. تحديات عديدة وجهود لضمان استدامة المياه

تعاني عدة دول عربية من أزمة مياه متزايدة، حيث لا تتجاوز حصتها 1% من المياه العذبة في العالم رغم أن مساحتها تغطي 10% من الأرض ويعيش فيها 6% من سكان الكوكب،  حسب ما أفادت تقارير دولية. في 12 دولة عربية، تقل حصة الفرد عن الحد الأدنى، مما يجعل المنطقة من الأكثر تضررًا عالميًا بندرة المياه.  

ثماني دول عربية من بين الأكثر فقرًا مائيًا عالميًا، فيما تستهلك سبع دول أكثر من 4 أضعاف الحد الآمن من المياه المتجددة. ووفقًا لصندوق النقد العربي، فإن موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحقق اكتفاءً ذاتيًا من المياه.  

إدارة "معقدة" للموارد المائية

يعتمد نصف إمدادات المياه في الدول العربية على مصادر خارجية، مما يزيد من صعوبة إدارتها. حتى الدول التي كانت تملك موارد مائية وافرة مثل العراق ومصر، أصبحت تواجه نقصًا متزايدًا بسبب استغلال دول المنبع لمياه الأنهار وانخفاض معدلات الأمطار.  

في العراق، أثرت مشاريع السدود في دول الجوار على تدفق دجلة والفرات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. أما مصر، التي يعتمد أكثر من 90% من إمداداتها المائية على نهر النيل، فهي تعاني من عجز سنوي يبلغ 20 مليار متر مكعب، ما يجعلها تقترب من مرحلة الندرة المطلقة وفقًا للأمم المتحدة.  

شمال أفريقيا: الجفاف يزيد من الأزمة 

في شمال أفريقيا، تعاني دول مثل تونس، الجزائر، ليبيا، والمغرب من نقص كبير في المياه. في تونس، أدى الجفاف إلى قطع المياه لساعات يوميًا، بينما تراجعت نسبة امتلاء السدود إلى 23%. أما في المغرب، فقد انخفضت الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وتراجع نصيب الفرد من 2500 متر مكعب تقريبا عام 1960 إلى حوالي 600 متر مكعب فقط.  

ومع تفاقم الأزمة، تزداد الحاجة إلى حلول مستدامة، مثل تحسين إدارة الموارد المائية، تحلية المياه، وترشيد الاستهلاك، لتأمين احتياجات الأجيال القادمة وضمان استدامة المياه.