بهدف تحسين الحكامة والتنسيق في قطاع الماء .. إحداث 4 لجان كبرى لتلبية الحاجيات المائية ببلادنا

في إطار تنسيق الجهود بين الفاعلين الأساسيين لتلبية الحاجيات المائية فإن جل التدابير المتخذة تندرج ضمن اتفاقيات مع الأطراف الأخرى المتدخلة في قطاع الماء: وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، المكتب الوطني للماء والكهرباء وزارة الاقتصاد والمالية، وغيرها من الأطراف المعنية بهذا القطاع.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنسيق الجهود بين هذه الجهات وضمان تحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية. حيث تُحدد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مساهماتهم المالية، وبمجرد تحديد الإطار، يتم الاتفاق على آليات التنفيذ لضمان وضوح الإجراءات وتنسيق الجهود، يلي ذلك صياغة وتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين الأطراف لتأطير الالتزامات وشروط التنفيذ.
ومن أجل حسن الحكامة والتنسيق في قطاع الماء، تم اعتماد مجموعة من اللجان لتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمكن تلخيصها كالتالي:

•    لجنة القيادة: تجتمع على الأقل مرة في السنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للبت في حالة تقدم المشاريع، والمصادقة على التعديلات وتعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع؛

•    اللجنة التقنية: تجتمع على الأقل مرتين في السنة تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والماء من أجل الحرص على التنسيق الجيد وانسجام تنفيذ المشاريع المسطرة، واقتراح التعديلات اللازم إدراجها في البرنامج؛

•    اللجنة الوطنية للماء: تم إنشاءها في 30 يونيو 2022 لتتبع الموارد المائية وذلك تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والماء؛

•    اللجان الموضوعاتية المركزية والجهوية: تجتمع هذه اللجان لتتبع تنزيل البرامج المسطرة الخاصة بها.

وقد ساهم حسن التنسيق عن طريق اللجان المعتمدة في حسن تدبير الموارد المائية والتسريع في إنجاز المشاريع المسطرة.