عبر إنجاز مشاريع تضمن تأمين التزويد بالماء الشروب.. مجالس الجهات بالمملكة تركز جهودها على مشكل ندرة المياه

أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، إن المجلس ركز جهوده، خلال نصف فترته الانتدابية، على المحاور والمشاريع ذات الأولوية المتعلقة، على الخصوص، بندرة المياه وتنمية العالم القروي، والاستثمارات والتشغيل.

وأوضح السيد معزوز، خلال عرض لحصيلة نصف الفترة الانتدابية للمجلس الجهوي (2021-2024) بمناسبة انعقاد دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، أن أشغال المجلس انصبت، على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، أساسا، على تنمية العالم القروي، من خلال تخصيص استثمارات مهمة لتوسيع شبكة التزود بالماء والكهرباء ولفك العزلة، وكذا إنشاء الطرق.

وأضاف خلال أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص والي جهة الدار البيضاء – سطات محمد امهيدية، أن المجلس الجهوي أولى اهتماما كبيرا لمشكل ندرة المياه، من خلال مساهمته في العديد من المشاريع سواء تعلق الأمر بالربط بين الأحواض المائية أو إنشاء محطات التحلية، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية.

ومن جهته ركز مجلس جهة كلميم-واد نون، على قطاع الماء والتزويد به بالمقام الأول حيث تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بالماء كسد "تاروراست" بمدينة أسا، وسد "أسيف ويندر" بسيدي إفني، بالإضافة إلى الاشتغال على ميزانية 2025 مع الأخذ بعين الاعتبار ما يجب استكماله من مشاريع منبثقة من برنامج التنمية الجهوية 2022-2027  ومنها تأهيل المراكز القروية، والأخذ بعين الاعتبار الكوارث الطبيعية وكل المستجدات التي يمكن أن تتطلب تدخلا استعجاليا لمجلس الجهة.

وخلال هذه الدورة، صادق أعضاء مجلس الجهة على النقاط الواردة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها مشروع اتفاقية شراكة وإطار مع ولاية الجهة، ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، تهم الحماية من خطر الفيضانات بتراب الجهة، وكذا المصادقة على ملحق رقم 01 لاتفاقية الإطار لتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير الجهة، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ويرمي هذا الملحق إلى تعديل التكلفة الإجمالية للاتفاقية الإطار، والتي ارتفعت من 134,4 مليون درهم إلى 221.4 مليون درهم قصد تجهيز 3 مراكز و553 دوارا من خلال مشاريع هيكلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.