برمجة وتنفيذ مشاريع مائية كبرى بالمغرب لمواجهة إكراهات التغيرات المناخية 

يواجه المغرب إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان، كأغلبية دول العالم وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كميات الموارد المائية. وللتّكَيف مع تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، اتخذت المملكة المغربية بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، وبرمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء، وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى.

كما يعمل المغرب كذلك على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والقيام بما يلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء. وتنعكس هذه الالتزامات في الجهود الكبيرة التي بُذلت، ولا سيما دمج تغير المناخ في سياسات تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعمل وزارة التجهيز والماء في إطار تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء، من خلال نهج نفس مسار تعبئة الموارد المائية الاعتيادية مع نقطة تحول حاسمة لتنزيل مشاريع تعبئة المياه الغير الاعتيادية.

وتشتغل الوزارة سالفة الذكر على إنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وكذا تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية ببلادنا، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة والصغرى. إضافة إلى هذه البرامج تعمل وزارة التجهيز والماء كذلك على إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية.

وكان السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، قد أكد على التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب الذي تمت مأسسته بتفعيل القانون 95-10 للماء، حيث يعتبر أداة فعالة لإرساء برامج ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية على صعيد الأحواض المائية وعلى الصعيد الوطني، حيث أشار في هذا الصدد إلى إنشاء 10 وكالات أحواض مائية على صعيد التراب الوطني، والتي تم تعزيز مهامها في قانون 15-36 المتعلق بالماء، والذي عزز بدوره الإطار المؤسساتي بإحداث لجان الأحواض المائية وأعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض.

وجرى إنجاز هذه المخططات بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في قطاع الماء، بما فيهم جمعيات المجتمع المدني، لدراسة كل ما يتعلق بالموارد المائية السطحية والجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر مع كافة سبل التدبير المندمج لهذه المياه والاقتصاد في الماء، وكذا الجوانب المالية والتشريعية اللازمة للتنزيل الأفضل لهذه المخططات في أفق 30 سنة القادمة، كما حَثّ قانون الماء على إعداد المخطط الوطني للماء والذي يتم إعداده حسب نفس المنهجية التشاركية لسنة 2050.