بتنسيق بين مستعملي الماء والسلطات العمومية.. عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد المحلية والحفاظ عليها

ينصّ القانون المغربي رقم 36.15 المتعلق بالماء على مبدأ التعاقد بين الشركاء المعنيين في المادتين 115 و116، بهدف الحفاظ على الماء والأوساط المانية، ولتحقيق ذلك، فإن نظام عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية يعطي أهمية بارزة لمشاركة مستعملي الملك العمومي المائي في التدبير المحلي للمياه.

ويُطَبَّق عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية وفقا للقانون المذكور على الفرشات المائية أو جزء منها أو على جميع المسطحات المائية، وكذا على أي جزء من الملك العمومي المائي وأيضا في الأوساط المائية المختلفة، مع مراعاة المعايير الكمية والنوعية. إذ يهدف عقد التدبير التشاركي للفرشات المائية إلى إيجاد حلول محلية بتنسيق بين مستعملي الماء والسلطات العمومية بهدف إدارة مستدامة ومتوازنة لموارد المياه على أساس الالتزام وتقاسم الأدوار والمسؤوليات.

وبالتالي، فهي عملية تهدف إلى إدارة مستدامة وعادلة للمياه تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعايير، والتوفيق بين هدف الحفاظ على المياه والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد عليها.