في ظل استمرار سنوات الجفاف.. اتخاذ تدابير حازمة وإجراءات استباقية لمواجهة الأزمة المائية بالمغرب

شَكَّلت مداخلة وزير التجهيز والماء في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، يوم أمس الثلاثاء 23 يناير 2024، فرصة للكشف عن تحديات الإجهاد المائي ووضعية الموارد المائية في بلادنا، وكذا كيفية التعامل مع الرهانات المائية الجديدة بمختلف الجهات، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية والبشرية المسؤولة عن هذا الوضع.

ومن بين أهم العوامل التي أشار إليها السيد الوزير في مستهل مداخلته، انخفاض الواردات المائية ببلادنا بشكل ملحوظ، وندرة التساقطات المطرية وتأثيرها السلبي على نسبة ملء السدود، إضافة إلى تأثيرات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والاستعمالات المفرطة للمياه ببعض المناطق.

ولمواجهة تحدي الإجهاد المائي، قامت الوزارة المعنية بتدخلات عاجلة واستباقية في مناطق متعددة، خاصة في حوض أم ربيع، باعتبار أن نسبة ملء سد المسيرة بلغت أقل من 1٪، والذي يعد أكبر سد في المغرب بسعة تصل إلى 2.7 مليار متر مكعب، إذ يتوفر حاليا على حوالي 24 مليون متر مكعب فقط. كما يتم تزويد مراكش انطلاقا من السدود المجاورة بحوض تنسيفت، وكذلك تزويد آسفي والجديدة بـ 100% من الماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى ربط الأحواض المائية على رأسها سبو وأبي رقراق، إذ تمت تعبئة 140 مليون متر مكعب لتوفير المياه لمحور الرباط والدار البيضاء.

وفي نفس السياق، تستمر الجهود بمعية مختلف الفاعلين في القطاع لإطلاق محطة جديدة لتحلية المياه بسعة ستصل إلى 250 مليون متر مكعب على مرحلتين، وذلك في المنطقة الواقعة بين الدريوش والناظور، فضلاً عن انطلاق إنشاء أكبر محطة تحلية في إفريقيا بالدار البيضاء، بسعة تبلغ 300 مليون متر مكعب، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بمختلف المشاريع المائية. إضافة إلى ذلك، يتم تفعيل محطة أكادير بسعة 100 مليون متر مكعب، وربط بعض السدود مثل سد دار خروفة وسد واد المخازن لتحقيق التضامن المائي.

وأشار السيد نزار بركة خلال كلمته أن مصلحة المواطنين تبقى في قمة الأولويات، من خلال تكثيف الجهود لتخزين المياه وضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، وكذا تأمين السقي الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إحداث مجموعة من النقط المائية بشكل مستمر لتعزيز إرواء الماشية على طول التراب الوطني. وتجدر الإشارة، أن الاستراتيجية التي تم نهجها تَطَلّبت ميزانية إضافية بقيمة 5 مليار درهم لتسريع وتيرة البرامج، والاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.

واختتم المسؤول الحكومي ذاته مداخلته بالتأكيد على عزم الوزارة تعزيز الوصلات التحسيسية، الرامية أساساً إلى توعية المواطنين والفلاحين بأهمية الاقتصاد في استخدام المياه والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية ببلادنا، إضافة إلى تنظيم معارض مائية تهم سبل تحقيق هذه الأهداف المتوخاة، وذلك عن طريق استعراض التقنيات والتكنولوجيات الجديدة المساهمة في ترشيد استغلال المياه بالمغرب.