هذه أبرز أهداف القانون 36.15 المتعلق بالماء في المغرب
يحدد قانون الماء رقم 36.15 قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام لهذه المادة الحيوية، بهدف تثمين أفضل كَمًّا وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما يحدد هذا القانون قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
ويهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.
وترتكز مقتضيات هذا القانون على مجموعة من المبادئ ضمنها:
- تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية طبقا للأحكام؛
- الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية؛
- حق كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص في استعمال موارد مياه الملك العمومي المائي في حدود المصلحة العامة وفي إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- مراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة تنموية تروم الاستدامة؛
- مراعاة حاجيات ساكنة سافلة السدود من المياه بما يضمن استمرار استفادتها من ماء مجاري المياه؛
- تدبير الماء والملك العمومي المائي بصفة عامة وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء وذلك بهدف معالجة القضايا المتعلقة باستعمال المياه والمحافظة عليها، وبالتهيئة المائية على وممثلي مختلف مستعملي الماء وذلك بهدف معالجة القضايا المتعلقة باستعمال المياه والمحافظة عليها، وبالتهيئة المائية على مستوى الأحواض المائية وعلى المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
- التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين؛
- حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية؛
- الوقاية من خلال تقييم وتقدير آثار الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصة وبالملك العمومي المائي عامة.