هذه أبرز التحديات والإشكاليات المائية التي يعرفها حوض أم الربيع  

يعرف الحوض المائي لأم الربيع عددا من الإشكالات والتحديات المائية والتي يتم العمل على معالجتها في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها باعتباره الحوض المائي الأكثر تضررا على المستوى الوطني، وفي هذا الصدد أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن من أبرز هذه التحديات والإشكالات هناك:
إشكالية تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والصناعي والسياحي، إذ يعيش الحوض تحت الضغط  الكبير الذي يمارسه الطلب الداخلي والخارجي على التزود بالماء على مستوى سد المسيرة، مما يحد من إمدادات السقي لمدارات دكالة، ويهدد تأمين تزويد مدن آسفي والجديدة والدار البيضاء وسطات وبرشيد بالماء الصالح للشرب.

وفي السياق ذاته، من ضمن التحديات التي يعاني من الحوض المذكور هناك تحدي تدبير المياه الجوفية بطريقة مستدامة، وعقلنة الاستغلال المفرط للفرشات المائية والإستخلاصات غير المرخصة؛ وصعوبة تنزيل إطار تنظيمي لتدبير الفرشات؛ إضافة إلى ضعف وصعوبة مراقبة جلب المياه من الفرشات المائية.

ومن أبرز هذه الإشكالات هناك مشكل ترسيخ المكتسبات المرتبطة بالفلاحة المسقية المستدامة والحجم المرتفع للحاجيات الفلاحية على الرغم من قلة الموارد المائية؛ وتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب، والصناعة والسياحة، مما يحد من إمدادات السقي، ناهيك على مشكلة صيانة التجهيزات المائية وظاهرة التوحل التي تفقد حقينه السدود الكبرى المهيكلة سنويا 19 مليون متر مكعب من سعتها؛ وكذا تقادم المنشآت المائية مما يهدد تأمين الامدادات المائية ويضعف مردوديتها.

إضافة إلى ذلك ،توجد مشكلة حماية الساكنة والممتلكات من الفيضانات، حيث تعدد المناطق المعرضة للمخاطر، فضلا على مشكلة الحفاظ على جودة المياه ومحاربة الثلوث وتراجع الجودة في بعض المواقع ما يستلزم تنزيل خطة عمل لإعادة جودة الموارد المائية و محاربة الثلوث المنزلي، الصناعي والفلاحي.

وفي هذا الصدد، تم وضع برنامج المخطط المديري للتهيئة المندمجة للمياه على مستوى الحوض، والذي يهدف لتجاوز كل هذه التحديات في أفق سنة 2050، من خلال إنجاز مشاريع مائية كبرى على غرار السدود الكبرى والتلية والصغرى، وكذا محطات معالجة المياه العادمة، ومحطات تحلية مياه البحر، ناهيك على مجموعة من المنشآت المائية لحماية الساكنة وممتلكاتها من الفيضانات.