هذه أبرز التوجهات الكبرى التي يتم تنفيذها لتجاوز أزمة الماء بالمغرب

تشتغل وزارة التجهيز والماء، على تسريع إنجاز مشاريع البرنامج الوطني الأولي للماء 2020-2027، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالعمل أولا على تسريع بناء السدود المبرمجة، وتسريع إنجاز شبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية وبين السدود المتواجدة على مستوى الحوض المائي ذاته؛ وكذا تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بمعية باقي المتدخلين في القطاع المائي. 

وفي الإطار ذاته، اشتغلت وزارة التجهيز والماء على تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري، فضلا عن التدبير الأمثل للطلب بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية؛ ناهيك عن اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في المخطط الوطني الجديد للماء. وعملا منها على تنفيذ كافة التوجهات الرئيسية على المدى المتوسط في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، تشتغل وزارة التجهيز والماء على خلق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات في قطاع الماء.

كما يتم إضافة إلى ذلك، اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، ناهيك على اشتغالها على التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي، مع أخذها بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الإطار.