هذه هي التوجهات الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها على المدى المتوسط لتجاوز أزمة الماء بالمملكة

منذ بداية ولايتها الجارية، عَجَّلت الحكومة بإخراج المخطط الوطني للماء الذي يعتبر الإطار المرجعي للسياسة المائية على الصعيد الوطني خلال الـ30 سنة القادمة، ويحدد الأولويات والبرامج المحددة في الزمان والمكان لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، حيث يشكل هذا المخطط مشروع خارطة الطريق الأساسية لتجاوز أزمة المياه وحالتي التغيرات المناخية والإجهاد المائي. 

وفي هذا الإطار، تشتغل وزارة التجهيز والماء على إنجاز عدد من البرامج والمبادرات أكثر طموحا، إضافة إلى عملها على استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال الاقتصاد على الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها منصة "الما ديالنا"، تعتمد الحكومة المغربية على توجيهات رئيسية على المدى المتوسط في مجال الماء، حيث تشتغل وزارة التجهيز والماء بمعية باقي القطاعات الحكومية على ترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني، والآبار العشوائية. كما تعتبر الوزارة أن سياسة الماء هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي. 

ومن ضمن هذه التوجيهات الرئيسية، تؤكد الحكومة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة، إضافة إلى عملها على تتمة المشاريع المائية الكبرى لتجاوز حالة الجفاف التي ضربت المغرب خلال السنوات الـ5 الأخيرة.