هذه تفاصيل مشاريع كبرى بكل أقاليم المملكة لتأمين تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب
أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم 14 ماي 2024 في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أنه وطبقا للتوجيهات الملكية السامية تعمل مصالح الوزارة على تكريس العدالة المجالية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة التي يتم العمل على إنجازها في مجال الماء.
وأوضح السيد الوزير أن من ضمن أبرز الإشكاليات التي كانت تحول سابقا دون تحقيق العدالة المجالية في قطاع الماء تتمثل في كون 53% من الواردات المائية مركزة على 7% من مجموع التراب الوطني وهو الشيء الذي اشتغلت الوزارة حاليا على تجاوزه من خلال ابتكارات جديدة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته أنه ولتكريس العدالة المجالية، اشتغلت الوزارة حاليا على مجموعة من النقاط، تتجلى أولا في ضمان الماء الصالح للشرب بالمناطق الساحلية، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته الكبرى والسامية لتنطلق الوزارة مع باقي المتدخلين في تفعيل مشاريع كبرى ضمنها تحلية مياه البحر، إذ بلغ الإنتاج الحالي من مياه البحر 190 مليون متر مكعب بعدما كانت بلادنا تنتج 140 مليون متر مكعب سنة 2021، مبرزا أن كل الهيئات المدبرة للقطاع المائي تعمل حاليا على إنجاز مشاريع في قطاع التحلية لإنتاج مليار و500 مليون متر مكعب سنة 2030.
وذكر السيد الوزير، أن مشاريع التحلية هاته ستضمن تزويد نسبة 50% من المواطنين في كل التراب الوطني مستقبلا، على اعتبار أن 75% من المغاربة يقطنون بمدن ساحلية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد بركة أنه وفي إطار العدالة المجالية تستخدم وزارة التجهيز حاليا استراتيجية مهمة تروم ترك السدود مستقبلا لتزويد المدن الداخلية فقط بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالسقي.
وشدد المسؤول ذاته، أن مصالح الوزارة اشتغلت تحت نفس الهدف ذاته على إنجاز مشاريع لمعالجة المياه العادمة بعدد من المدن والأقاليم بكل تراب المملكة، وذلك بغية الاقتصاد على الماء والاحتفاظ عليه في السدود.
وأشار السيد الوزير إلى أنه يتم الاشتغال على توفير 200 محطة متنقلة لتحلية المياه ومعالجة المياه المعدنية والأجاجة والتي سيتم وضعها بكل أقاليم المملكة لضمان التوزيع المجالي العادل لضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتجاوز أزمتي الجفاف والإجهاد المائي.
وأضاف السيد نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء تطبق مقاربة جديدة تتمثل التضامن بين الأحواض المائية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حيث تم الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، إذ أشار على أن مصالح الوزارة تشتغل على توصيل المياه إلى حوض أم الربيع في سد المسيرة، كما تروم الوزارة بصفة عامة مع باقي الهيئات المدبرة ضمان توصيل مليار و200 مليون متر مكعب للمناطق التي تعاني من الخصاص ومن الجفاف وعدم السماح بضياع هذه الكمية المهمة في البحر.
وفي الأخير، أكد السيد بركة أن الوزارة أدرجت مع باقي المتدخلين في قطاع الماء مقاربة جد مهمة تتمثل في توصيل مياه البحر للمناطق الداخلية، على غرار العمل على إنجاز مشروع لتوصيل مياه البحر المحلاة بآسفي إلى مراكش وبن جريروالعمل على توصيل مياه البحر المحلاة بالجرف الأصفر لمنطقة برشيد وسطات والدار البيضاء الجنوبية.