"حوالي 2 مليار شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة حول العالم".. تقرير دولي يوصي بأهمية الاستثمار في تخزين المياه وإعادة استخدامها وتحليتها
تمس المياه جميع جوانب التنمية، وترتبط تقريباً بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة. كما أنها تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتساند النظم الإيكولوجية السليمة، وهي ضرورية وأساسية للحياة نفسها.
أشار تقرير دولي حديث إلى عدم حصول نحو مليارَيْ شخص في جميع أنحاء العالم على خدمات مياه شرب تُدار بشكل مأمون، ويعاني نحو 3.6 مليارات شخص من نقص في خدمات الصرف الصحي التي تُدار إدارة مأمونة، كما يعاني 2.3 مليارات شخص من نقص المرافق الأساسية لغسل اليدين. وتجتمع عوامل مثل الفجوات في إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتزايد عدد السكان، وأنماط النمو الأكثر استهلاكاً للمياه، وزيادة معدلات التذبذب في هطول الأمطار، والتلوث في العديد من الأماكن، لتجعل المياه واحدة من أكبر ما تهدد التقدم الاقتصادي وتعيق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتجلى تبعات ذلك على المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي في عالمنا اليوم الذي أضحى شديد الترابط وسريع التغيّر. وسيشعر أشد الناس فقرا وأكثرهم احتياجا بهذه العواقب على نحو غير متناسب. وتغير المناخ يتجلى من خلال أزمات المياه، فمن بين كل 10 كوارث طبيعية، هناك 9 كوارث مرتبطة بالمياه. وتنتقل مخاطر المناخ المرتبطة بالمياه عبر منظومة الغذاء والطاقة والأنظمة الحضرية والبيئية. وإذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، يجب أن تكون المياه في صلب استراتيجيات التكيف.
وحتى يتسنى توجيه التكيف الفعال مع تغير المناخ، ينبغي أن تعكس الأنشطة أهمية إدارة المياه في الحد من قابلية التأثر بالمخاطر وبناء القدرة على مواجهة مختلف التغيرات المناخية، مع إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
- تجاوز الإدارة المتكاملة التقليدية للموارد المائية، وتعزيز الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (المرتبطة أساسا بالاحتباس الحراري)؛
- توفير موارد مائية موثوقة، حيث إن جميع إجراءات تخفيف المخاطر تحتاج إلى المياه حتى يتسنى تحقيق النجاح المنشود؛
- تشجيع الاستثمار والحلول التي تتضمن إدارة "البنية التحتية الطبيعية"؛
- تعزيز خدمات النظم الإيكولوجية بمستجمعات المياه والسواحل التي تنعم بالوفرة، ومن أجل تحقيق التنمية لمجابهة تغير المناخ في قطاعي الأغذية والطاقة؛
- مساندة إجراءات واسعة النطاق من خلال الجمع بين إدارة مستجمعات المياه، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز عمل المؤسسات القادرة على التكيف.
النمو الاقتصادي "نشاط بحاجة إلى المياه".. تُعد المياه في غاية الأهمية للإنتاج، لذا فإن نقص الإمدادات يُترجَمُ إلى تباطؤ معدلات النمو. وقد تشهد بعض المناطق انخفاضًا في معدلات نموها بنسبة تصل إلى %6- من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 نتيجة للخسائر المرتبطة بالمياه في الزراعة والصحة والدخل وتحقيق الرخاء. ويُعد ضمان توفير إمدادات كافية وثابتة من المياه في ظل ندرة متزايدة غاية في الأهمية لتحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في تخفيف وطأة الفقر.
ومن شأن تعزيز الاستفادة من المياه من خلال تحسين التخطيط أن تسهم في تحسين مستويات الرفاهية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. كما أنه من شأن التطبيق الجيد للأدوات الاقتصادية مثل تصاريح المياه والأسعار أن تُحسّن من الإدارة والإشراف على موارد المياه. بالإضافة إلى الاستثمارات في تخزين المياه وإعادة استخدامها وتدويرها وتحليتها إن أمكن. ويجب أن يترافق مع هذه الإجراءات سياسات لتشجيع كفاءة استخدام المياه وتحسين توزيع المياه.
ويأتي على قمة الأولويات ما يعرف بـ"العزل المائي" للحد من أثر الظواهر القاسية. كما من سيساهم التخطيط الحضري وزيادة تأمين المحاصيل في حماية المزارعين وبناء القدرة على المجابهة والحد من الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية.