حوض سبو.. تَحَسُّن نسبة ملء السدود رغم التحديات المناخية
![حوض سبو.. تَحَسُّن نسبة ملء السدود رغم التحديات المناخية](/sites/default/files/2025-02/hwd-sbw-3.png)
أفاد مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خالد الغماري، بأن نسبة ملء السدود التابعة للحوض بلغت إلى غاية 4 فبراير 2025 حوالي 35 في المائة، مقارنة بـ 33 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز السيد المدير ، الذي استعرض خلال انعقاد مجلس الحوض المائي لسبو الحالة المائية للجهة، الجهود المبذولة والتدابير المزمع اتخاذها لمواجهة التحديات المتنامية المتعلقة بالماء.
ويعتبر الحوض المائي لسبو مجالا ترابيا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، حيث يمتد على 40 ألف كيلومتر مربع، أي 6 في المائة من التراب الوطني، ويضم ساكنة يصل تعدادها إلى 7,6 مليون نسمة، أي حوالي 20 في المائة من ساكنة المغرب. وأوضح أن التوقعات الديموغرافية تشير إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 9,2 مليون في أفق سنة 2050، مما يزيد الضغط بشكل أكبر على المواد المائية التي تتسم بالهشاشة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الحوض يتميز بمناخ متوسطي مع تأثير التيارات القادمة من المحيط، حيث يصل حجم التساقطات السنوية المتوسطة حوالي 560 ملم، مشيرا إلى انخفاض معدل التساقطات المطرية ب 300 ملم سنة 2021 (ناقص 50 في المائة)، و415 ملم سنة 2022 (ناقص 31 في المائة)، و431 ملم سنة 2023 (ناقص 29 في المائة).
كما يُرْتَقَب في أفق سنة 2050 نقص معدل التساقطات المطرية بأزيد من 10 في المائة، وتراجع معدل الواردات المائية نحو 20 في المائة. وفضلا عن نقص معدل التساقطات، أعرب مدير وكالة الحوض المائي لسبو عن أسفه للاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية للحوض، مشيرا إلى أن العجز السنوي يقدر بنحو 268,3 مليون متر مكعب، مما يعكس تنامي عدم التوازن بين التساقطات والملء الطبيعي للفرشات المائية، كما حَذَّر من أن إشكالية توحل السدود التي تسبب فقدان ما يناهز 31 مليون متر مكعب سنويا من السعة التخزينية للسدود، يزيد من تعميق الوضعية.
وتدارس المجلس مجموعة من التدابير الرامية إلى تدبير الموارد المائية بحوض سبو. ومن ضمن هذه التدابير، تم التركيز على إنجاز سدود جديدة، وتأهيل البنيات التحتية القائمة، وتعزيز الاستخدام العقلاني للماء، وتحسيس الرأي العام بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
وفضلا عن تدارس الوضعية المائية، تميز هذا الاجتماع بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الحوض المائي لسبو، الذي يحدد بالخصوص آليات اتخاذ القرار ومهام مختلف هيئات المجلس، وكذا قواعد الشفافية والحكامة الجيدة التي تؤطر أشغاله.