جهة الدار البيضاء سطات.. تدابير صارمة لمواجهة الجفاف وترشيد استعمال الموارد المائية

مع استمرار أزمة الجفاف وتناقص كميات الأمطار في المملكة، بات من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لإدارة المياه لضمان استدامتها. في هذا السياق، قامت جهة الدار البيضاء سطات بتطبيق مجموعة من الإجراءات الحازمة التي تهدف إلى حماية الموارد المائية والحد من استنزافها.

على مستوى مدينة سطات، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، وهي كالتالي:

 -  تدبير الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب مع تقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للماء في 5000 م3 للهكتار في السنة ومنع غير المنضويين للجمعيات المرخص لها بممارسة هذه الزراعات ؛
 -  منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الاثقاب أو مجاري المياه أو الوديان بدون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص
كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
 -  منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير المياه؛
 -  الصيانة لشبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية؛
 -  تطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة؛
 -  منع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق، سواء بالإدارات العمومية او لدى الخواص، في هذا السياق، فان أصحاب شركات تهييئ الحدائق والمشاتل مدعوون للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات؛
 -  يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء؛ والجمعيات المفوض لها تدبير القطاع العمل على ترشيد استهلاك الماء وصيانة شبكة الماء لمنع جميع التسربات داخل مقراتها والملحقات التابعة لها، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه؛
 -  منع السحب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب.
 

وعلى مستوى المحمدية، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  ترشيد استعمال الماء الشروب؛
 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  منع غسل السيارات والمركبات خارج محطات الغسل المهنية؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب باستثناء التي عندها هدف صحي؛
 -  المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية غير مرخصة؛
 -  منع سقي ملاعب الكولف بالماء الشروب؛
 -  منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
 -  منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
 -  الصيانة لشبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  إعداد برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛
 -  ترشيد استعمال الماء والبحث عن حلول بديلة لتدوير وإعادة استعمال المياه أو تصفيته بالنسبة للشركات المستهلكة للماء؛
 -  تزويد المناطق التي تعاني من خصاص في مياه الشرب عبر الشاحنات الصهريجية وتهيئة نقط الماء لتروية الماشية؛
 -  منع نشاط محلات غسيل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مع دعوة المهنيين لاعتماد التقنيات الغير مستهلكة للماء؛
 -  يتعين على رؤساء الجماعات الترابية و مديري مناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة و مديري المؤسسات العمومية المتواجدة بتراب عمالة المحمدية أن يقوموا بتدقيق مستوى استهلاك الماء ؛
 -  العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
 

وعلى مستوى مدينة الجديدة، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  منع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق، سواء بالإدارات العمومية او لدى الخواص، في هذا السياق، فان أصحاب شركات تهييئ الحدائق والمشاتل مدعوون للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  الحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب.
 

أما على مستوى سيدي بنور، فقد تم اعتماد التدابير التالية:

 -  تخصيص شاحنات صهريجية والسهر على تدبير جيد من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ؛
 -  تقنين استعمال الموارد المائية واتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الصدد؛
 -  تحسين الحكامة في تدبير المياه وخاصة الاقتصاد في الماء أي عدم استعماله لأغراض يومية ثانوية ؛
 -  إصلاح التسربات المائية؛
 -  منع الزراعات الموسمية المستنزفة للمياه؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  إصلاح أعطاب شبكات الإنتاج والتوزيع؛
 -  يمنع السحب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب؛
 -  منع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب؛
 -  منع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية بالمياه التقليدية المياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية؛
 -  تطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة.

تُعتبر هذه التدابير جزءًا أساسيًا من خطة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والجفاف المستمر. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه بين أفراد المجتمع، وضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسات التزامًا قويًا بحماية البيئة من خلال تطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة لإدارة المياه بفعالية، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستدامة.