جهة مراكش آسفي.. اعتماد تدابير وإجراءات صارمة لترشيد استعمال الموارد المائية بالجهة

في ظل استمرار فترات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار بشكل حاد في المملكة، أصبحت الحاجة إلى إدارة فعالة لاستهلاك المياه ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها. إذ إن الحفاظ على الموارد المائية الحيوية يتطلب جهدًا مشتركًا من الجميع لضمان استدامتها في ظل هذه الظروف الصعبة. وفي هذا السياق، بادرت جهة مراكش آسفي بتبني سلسلة من الإجراءات الصارمة والفعالة، التي تستهدف حماية الموارد المائية والحد من استنزافها بشكل يتماشى مع التحديات الراهنة.

على مستوى الحوز، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، وهي كالتالي:

 -  ترشيد استعمال مياه السقي ؛
 -  منع زراعة الجزر والطماطم الصناعية  ؛
 -  إلزامية تجهيز نقط جلب المياه الجوفية بالعدادات  ؛
 -  احترام الحجم المائي المحدد للسقي.
 

وعلى مستوى شيشاوة، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  اتخاذ تدابير لترشيد استعمال الماء ؛
 -  منع زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء و الشوارع بالماء الشروب ؛
 -  يمنع ملء المسابح عدة مرات في السنة ؛
 -  تنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات ؛
 -  مراقبة توزيع المياه ومنع حفر الآبار وإحداث أثقاب استكشافية؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية؛
 -  تقييد صبيب الماء الشروب و تفادي تسربه عبر شبكات توزيعه ؛
 -  تفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه.
 

وعلى مستوى مدينة مراكش آسفي، تم اعتماد التدابير التالية:

 -  دراسة وإبداء الرأي حول المشاريع المتعلقة بقطاع الماء ثم البث في الدراسات والمقترحات المحالة على اللجنة التقنية المكلفة  ؛
 -  منع زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء ؛
 -  منع ملء المسابح عدة مرات في السنة وتنظيف الشوارع ؛
 -  تنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات؛
 -  مراقبة توزيع المياه ومنع حفر الآبار وإحداث أثقاب استكشافية؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية.
 

أما على مستوى عمالة مراكش، فقد تم اعتماد التدابير التالية:

 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع ؛
 -  إلزام أرباب الحمامات بوضع عدادات مع اعطاء تقارير شهرية تحدد كمية المياه المستهلكة ؛
 -  تشكيل لجنة مختلطة للتبع و المراقبة؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
 -  منع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص؛
 -  إلزام مختلف الفاعلين بإعطاء تقارير شهرية حول مدى توفر هذه المادة الحيوية؛
 -  الصيانة لشبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية؛
 -  التخفيض من الضغط ليلا أو قطع التوزيع مؤقتا؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  الإغلاق الفوري و النهائي لجميع الأثقاب المائية الموجودة بملاعب الغولف و محيطها؛
 -  القيام بدراسة حول تقنيات اقتصاد الماء.

وبالنسبة لإقليم آسفي، تم اعتماد الإجراءات التالية:  

 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب ؛
 -  تحديد أيام اشتغال الحمامات وغسل السيارات في أربعة أيام في الأسبوع ؛
 -  منع زراعة العشب و الزراعات المستهلكة للماء ؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية.

وعلى مستوى الصويرة، تم اعتماد التدبير التالي:

 -  تعليق مؤقت لقرار تحديد أيام اشتغال الحمامات ومحطات الغسل السيارات.
 

وعلى مستوى الرحامنة، تم اعتماد الإجراء التالي:

 -  منع الزراعات الأكثر استهلاكا للماء.

أما على مستوى اليوسفية، فقد تم اعتماد التدابير التالية:

 -  اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء؛
 -  المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي؛
 -  منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب؛
 -  منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب؛
 -  منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
 -  تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛
 -  تطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة.

تأتي هذه التدابير كجزء من خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي للتحديات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف المتفاقم. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه بين جميع شرائح المجتمع، وتوجيه السلوكيات نحو استهلاك أكثر مسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسات التزامًا جادًا بحماية البيئة والموارد الطبيعية، من خلال تبني آليات وتقنيات متطورة لترشيد استهلاك المياه، وتحسين إدارة مصادرها بكفاءة عالية، لضمان توافرها للأجيال الحالية والمستقبلية.