خبراء دوليون يعرضون تحديات الموارد المائية والتخطيطات اللازمة لضمان استدامة الماء
أبرز "ايزيو توديني"، خبير دولي في الماء، على هامش اليوم العلمي الذي نظمته وزارة التجهيز والماء خلال الأسبوع الماضي حول موضوع تقييم الموارد المائية في سياق تغير المناخ أن أهم التحديات التي يواجهها مجتمعنا اليوم هو اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط استخدام الموارد المائية. حيث لا ينطوي التخطيط لاستخدام الموارد المائية فقط على تقييم دقيق لتوفر المياه وتقلبها الزماني والمكاني، بل يشمل أيضا الاحتياجات المائية في المجالات المدنية والزراعية والبيئيةو الصناعية والطاقية.
وأشار المتحدث إلى أنه من الضروري أيضا إسقاط تقييمات على المستقبل البعيد والقريب في شكل توزيعات احتمالية تنبؤية تسمح باتخاذ القرارات غير المؤكد. حيث أبرز "توديني"، أنه مع ارتفاع درجة حرارة الهواء، يزداد نقص رطوبة التربة بسبب التبخر، وبالتالي يرتفع العجز ،وترتفع معدلات تراجع المحاصيل.
وخلص المتحدث إلى أن تخطيط وإدارة الموارد المائية يتطلب تقييمات وميزانيات على مستوى تجمعات المياه؛ولتحقيق ذلك من الضروري استخدام بيانات موثوقة، ونماذج تمثل الهيدرولوجيا والجيولوجيا المائية لمناطق المياه؛ كما يمكن إنشاء الميزانيات باستخدام حزم البرامج المناسبة المتوفرة على نطاق واسع، بينما يمكن تحليل تأثيرات تغير المناخ باستخدام نفس النماذج التي تفرضها التوقعات المناخية.
ومن جانبه قدم الخبير الدولي البرازيلي، "كاسيو روبينلي"عرضا تقديميا حول الموارد المائية في البرازيل، وتأثير التغير المناخي على تلك الموارد، واستعرض مشروع "MAP Biomas"، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى تتبع تحولات الأراضي البرازيلية. كما تم تسليط الضوء على المناطق المناخية المختلفة في البرازيل والتغيرات التي طرأت عليها بسبب التغير المناخي.
وأبرز المتحدث، مختلف مستويات حوكمة المياه في البرازيل، بدءًا من المستوى الفيدرالي المتمثل في المجلس الوطني للموارد المائية، وصولاً إلى المستويات الإقليمية وأحواض الأنهار عبر اللجان والوكالات المعنية بالمياه. كما تم تقديم الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمياه والصرف الصحي (ANNA) والتنسيق الجديد بشأن التغير المناخي.
و أكد الخبير ضرورة مواصلة الشراكات مع المؤسسات العلمية لتحسين التوقعات وتقييم تأثير التغير المناخي على الموارد المائية.و دمج نتائج الدراسة في خطط إدارة الموارد المائية على المستويات الفيدرالية والإقليمية والمحلية لتوجيه الاستثمارات وتدابير التكيف، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات حوكمة الموارد المائية (الفيدرالية، الإقليمية، أحواض الأنهار) من أجل إدارة متكاملة، وتطوير أدوات وأساليب لتقييم الشكوك المرتبطة بالتوقعات المناخية والهيدرولوجية لدعم اتخاذ القرار.