خلال يوم علمي نظّمته وزارة التجهيز والماء.. خبراء دوليون: "دراسة المياه الجوفية ستساهم في تطوير البحث بالمغرب"
أبرزت "إليزابيت ليكتفو" مديرة التقييم الدولي لموارد المياه الجوفية بالمركز الهولندي، خلال الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء خلال الأسبوع الماضي حول "تقييم الموارد المائية في ظل التغير المناخي"، أن المياه الجوفية تتميز بعملياتها البطيئة مقارنة بالمياه السطحية، ولهذا السبب تستمر الدراسات في مجال إدارة المياه الجوفية.
و أكدت على أهمية المياه الجوفية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ.وقالت إن استدامة هذا المورد الحيوي مُحاطة بالخطر في العديد من المناطق، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم تقديره على نحو ملائم.وسجلت أنه في سياق الضغوط العالمية على منظومات الغذاء وإمدادات المياه، يتعين على واضعي السياسات العمل الآن لضمان التعامل مع المياه الجوفية على نحو مسؤول عبر مختلف القطاعات التي تعتمد على هذا المورد.
وأبرزت الخبيرة أن المياه الجوفية هي من بين أهم الموارد من المياه العذبة ، لاسيما في فترات الجفاف. ومع ما يشهده تغير المناخ من تطورات، يتعين على واضعي السياسات رفع مستوى الإدراك والوعي بأهمية هذا المورد الحيوي وحُسن تدبيره.
وضمنَ هذا السياق، أوضح أبهيجيت موخرجي، باحث في المؤسسة الهندية للتكنولوجيا، في عرض بعنوان: المنهجيات المعتمدة لتقييم الموارد المائية الجوفية: حالة الهند. أن دراساته تمحورت حول تجربة حوض "الهندو-غانج" العابر للحدود، والذي يشكل 25 في المائة، من إجمالي سحب المياه الجوفية على مستوى العالم.
وأبرز الباحث ذاته، أن هذه التجربة قدمت دعمًا للإنتاجات الزراعية في دول مماثلة للهند مثلباكستان ونيبال وبنغلاديش، موضحًا في ذات السياق، أن تجربة دراسة المياه الجوفية ستساهم في تطوير البحث في المغرب، من خلال استعمال التقنيات التي تم إنجازها في التجارب سالفة الذكر.
وألمح إلى أن العوامل الجيولوجية، قد تكون عامًلا مساعدًا في تطوير هذه التجارب، خصوصًا في أفق السنوات المقبلة، مبرزًا أن هذه التجارب تساعد أيَضا في تجاوز التهديدات المناخية الكبرى التي يعرفها العالم.
بينما قدم الباحث الكندي فلوران باربيكو،عرضا حول تحتَ عنوان:المنهجيات المعتمدة لتقييم الموارد المائية الجوفية: كندا نموذجًا، ويهدف المشروع إلى تطوير طرق لتوصيف الموارد المائية، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات تكيف تتناسب مع سياق جزر المحيط الهادئ لضمان الإدارة المستدامة لهذه الموارد.
وأبرزَ الباحث، أن النهج متعدد التخصصات وعبر قطاعات المشروع يتميز بدمج العلوم الطبيعية والاجتماعية، حيث يتم إجراء توقعات مناخية إقليمية، تليها دراسات هيدروجيوكيميائية ونماذج هيدرولوجية لتوصيف موارد المياه، واختبار تدابير التكيف مثل إعادة الشحن الاصطناعية.
وأكد أن هذه الاستراتيجيات تعتمد تدابير التكيف وتقديمها بطريقة تشاركية، مع إتباع الممارسات التقليدية في الإدارة. كما أعدت المنهجية لتصميم مؤشرات الموارد المائة، وتوضيح نتائج تطبيق هذه المؤشرات لتقييم الموارد الجوفية القابلة للاستغلال إقليميًا ووطنياً في الدنمارك.
واختتمَت الجلسة الثانية، بمناقشات مثمرة، بين الباحثين والخبراء، المغاربة والدوليين، حيث قدمت التعقيبات بعض النماذج التي يمكن استثمارها في تطوير استعمال المياه الجوفية أساسًا، وقد كانت الفكرة الأساس لهذه الجلسات، هي اختبار النماذج الناجحة عبر العالم في استخدام المياه الجوفية، وتطويرها في مجالات حيوية أخرى مثل المغرب.