خطوات حثيثة نحو إدارة فعّالة للمياه عبر تطوير التشريعات المائية بالمغرب

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الموارد المائية في المغرب، جاءت الجهود التشريعية والتنظيمية لتعزز من إدارة هذه الموارد الحيوية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تحركات ملموسة ضمن إطار الإصلاح القانوني والمؤسساتي الذي بدأ بإصدار القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في الجريدة الرسمية في غشت 2016.

وتضمنت هذه الجهود سلسلة من المبادرات الهامة، منها:

- مصادقة البرلمان على مقترح تعديل المادة 136 من القانون رقم 36.15، مما يعكس التزام المشرعين بتحديث وتكييف التشريعات لتواكب التحديات الراهنة.
- إعداد مشروع قانون لتعديل المادتين 80 و82 من القانون نفسه، وهو الآن في طور المصادقة، ليعزز من إطار الحماية القانونية للموارد المائية.
- نشر مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير الأخطار المتصلة بها، والذي يعد خطوة هامة في مواجهة الكوارث الطبيعية.
- نشر مرسوم يحدد مسطرة منح رخصة الثاقب، ما يسهم في تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية وضمان استدامتها.
- تحضير مشروع مرسوم يحدد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي، وهو أيضاً في طور المصادقة، ليحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة الملكيات المائية.
- إعداد 14 مشروع مرسوم إضافي، ما يوضح حجم العمل التشريعي المستمر لتحديث الإطار القانوني.
- إصدار قرار مشترك بين وزراء الداخلية والتجهيز والماء والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتحديد الحدود القصوى الخاصة بالصب المطبقة على محطات معالجة المياه.

وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة الموارد المائية بشكل فعّال، مما يساعد في مواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ ونقص المياه. هذه الجهود المستمرة تعتبر حجر الزاوية لضمان استدامة الموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.

إن مواصلة تطوير التشريعات المائية والتطبيق الفعّال لها هو السبيل لضمان إدارة مستدامة وفعّالة لهذه الموارد الحيوية. فالتحديات الحالية تتطلب تكثيف جميع الجهود، من تشريعات صارمة إلى تطبيق فعّال عبر تعزيز عناصر شرطة المياه ومجالات تدخلها لحماية الملك العمومي المائي، من أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام للمياه في المغرب.