لضمان الأمن المائي وإنتاج الطاقة.. المغرب يواصل بناء سدود استراتيجية لتعزيز البنية التحتية المائية

يعد المغرب واحداً من الدول الرائدة في إفريقيا في مجال البنية التحتية المائية، إذ اعتمد منذ عقود على سياسة بناء السدود كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي والطاقة الكهرمائية، وكذا مواجهة تحديات التغير المناخي والجفاف الذي تعرفه مناطق عدة بالبلاد.

السدود المغربية تعتبر رافداً أساسياً في ضمان الأمن المائي، حيث تضم المملكة حاليا أزيد من 150 سداً كبيراً موزعة على مختلف الجهات. وتساهم هذه المنشآت في تخزين كميات مهمة من المياه تفوق 20 مليار متر مكعب، تستعمل لتوفير مياه الشرب للسكان وسقي الأراضي الزراعية وتلبية الحاجيات المائية الأخرى. كما تلعب السدود دوراً مهماً في الحد من الفيضانات والحمولات المائية التي قد تهدد بعض المناطق خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة.

إلى جانب دورها في تأمين الماء، تساهم السدود المغربية في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر محطات كهرمائية متعددة، مما يقلل من اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأحفورية. وتشكل مشاريع مثل سد محمد الخامس وسد مولاي يوسف نموذجاً لكيفية دمج البعد البيئي مع التنمية الاقتصادية المستدامة.

ورغم هذه الإنجازات، تواجه السدود المغربية تحديات حقيقية بسبب قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر، ما يؤثر على المخزون المائي الوطني. وبالرغم من هذه الظروف المناخية، يواصل المغرب جهوده في تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على موارده المائية وتحسين أساليب تدبيرها.

وفي هذا الإطار، تسعى المملكة إلى تشييد سدود جديدة وتوسيع قدرات السدود الحالية، مع اعتماد تقنيات حديثة للتحكم في توزيع المياه وترشيد استهلاكها. هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي الوطني بما يضمن استمرار استفادة الأجيال القادمة من هذه الثروة الحيوية.